الثالث: أنّ ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها، نحو: لا رجل قائم، بما كان مرفوعا به قبل دخولها، لا بها. و هذا قول سيبويه‌ [٢]، و خالفه الأخفش و الأكثرون، و لا خلاف أن ارتفاعه بها إذا كان اسمها عاملا.

الرابع: أنّ خبرها لا يتقدّم على اسمها، و لو كان ظرفا أو مجرورا.

الخامس: أنه يجوز مراعاة محلّها مع اسمها قبل مضيّ الخبر و بعده فيجوز رفع النعت و المعطوف من نحو: لا رجل ظريف فيها، و لا رجل و امرأة فيها.

السادس: أنه يجوز إلغاؤها إذا تكرّرت.

السابع: أنه يكثر حذف خبرها إذا علم.

ذكر الفرق بين الإلغاء و التعليق‌

قال ابن إياز: معنى التعليق في باب ظنّ أن يتصدّر على الاسمين حرف يكون حاميا للفعل عن العمل في لفظ الاسمين دون العمل في موضعهما. و هذا حكم بين حكم الإلغاء- و هو إبطال العمل بالكلية- و بين حكم كمال العمل، فسمي ذلك تعليقا تشبيها بالمعلّقة، و هي التي ليست ممسكة و لا مطلّقة. قال ابن الخشّاب:

و لقد أجاد أهل الصناعة في وضع اللقب لهذا المعنى و استعارته له كلّ الإجادة.

و قال ابن يعيش في (شرح المفصّل) [٣]: التعليق ضرب من الإلغاء، لأنّه إبطال‌

[١] انظر مغني اللبيب (٢٦٢) .

[٢] انظر الكتاب (٢/ ٢٨٦).

[٣] انظر شرح المفصّل (٧/ ٨٦).