أصل المبتدأ أن يكون معرفة، و أصل الخبر أن يكون نكرة و ذلك لأن الغرض من الإخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده، و تنزيله منزلتك في علم الخبر، و الإخبار عن النكرة لا فائدة فيه، فإن أفاد جاز.

مسوّغات الابتداء بالنكرة: قال الشيخ جمال الدين بن هشام في (المغني) [٢]:

لم يعوّل المتقدّمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة، و رأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة، فتتبعوها، فمن مقلّ مخلّ، و من مكثر مورد ما لا يصح، أو معدّد لأمور متداخلة. قال: و الذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور:

أحدها: أن تكون موصوفة لفظا، نحو: وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ‌ [الأنعام: ٢]، وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ‌ [البقرة: ٢٢١] أو تقديرا نحو: السمن منوان بدرهم، أي: منه، أو معنى نحو: رجيل جاءني، لأنه في معنى: رجل صغير.

الثاني: أن تكون عاملة إما رفعا، نحو: قائم الزيدان عند من أجازه، أو نصبا نحو: «أمر بمعروف صدقة» [٣] أو جرّا، نحو: غلام رجل جاءني.

[١] انظر المقتضب (٤/ ٣٨٣).

[٢٧٦] - الشاهد لأبي نواس في الدرر (٢/ ٦)، و أمالي ابن الحاجب (ص ٦٣٧)، و خزانة الأدب (١/ ٣٤٥)، و مغني اللبيب (١/ ١٥١)، و بلا نسبة في تذكرة النحاة (ص ١٧١)، و شرح الأشموني (١/ ٨٩)، و شرح ابن عقيل (ص ١٠١)، و المقاصد النحوية (١/ ٥١٣)، و همع الهوامع (١/ ٩٤).

[٢٧٧] - الشاهد بلا نسبة في تذكرة النحاة (ص ٣٦٦)، و شرح ابن عقيل (ص ١٠١)، و مغني اللبيب (٢/ ٦٧٦).

[٢] انظر مغني اللبيب (٥٢٠) .

[٣] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين رقم (٨٤) ، و أحمد في مسنده (٥/ ١٦٧).