في دار رجل لم يجز، و إن كان الخبر مجرورا و قد تقدم. و أجاز الجزوليّ و الواحديّ في كتابه (في النحو) تأخير الخبر في الظرف و المجرور على ضعف. نقله عنهما شيخنا.

الثاني عشر: أن يكون فيها معنى الدعاء، نحو: سَلامٌ عَلَيْكُمْ‌ [الأنعام:

٥٤] و ويل له.

الثالث عشر: أن يكون الكلام بها في معنى كلام آخر، كقولهم: (شي‌ء ما جاء بك) [١]، و قولهم: (شرّ أهرّ ذا ناب) [٢]، لأنه في معنى النفي، أي: ما أهرّ ذا ناب إلا شر.

الرابع عشر: أن تكون النكرة عامة، نحو قول عمر: تمرة خير من جرادة [٣]، و نحو: مسألة خير من بطالة.

الخامس عشر: أن تكون في جواب من يسأل بالهمزة و أم، نحو: رجل قائم، في جواب من قال: أرجل قائم أم امرأة؟

السادس عشر: أن يكون الموضع موضع تفصيل، نحو قولنا: الناس رجلان:

رجل أكرمته، و رجل أهنته، و قول امرئ القيس: [المتقارب‌]

[٢٨٢]- فأقبلت زحفا على الرّكبتين‌

فثوب عليّ، و ثوب أجر

[١] انظر الكتاب (١/ ٣٩٤).

[٢] انظر الكتاب (١/ ٣٩٤)، و المثل في خزانة الأدب (٤/ ٤٦٩)، و لسان العرب (هرر)، و المستقصى (٢/ ١٣٠)، و مجمع الأمثال (١/ ٣٧٠).

[٣] انظر مغني اللبيب (٥٢٢) .

[٢٨٢] - الشاهد لامرئ القيس في ديوانه (ص ١٥٩)، و الكتاب (١/ ١٣٩)، و خزانة الأدب (١/ ٣٧٣)، و شرح شواهد المغني (٢/ ٨٦٦)، و المقاصد النحوية (١/ ٥٤٥)، و بلا نسبة في المحتسب (٢/ ١٢٤)، و مغني اللبيب (٢/ ٤٧٢).