أحدها: أن أكثر ما يكون التقاء الساكنين في الفعل، فأعطي حركة لا تكون له إعرابا و لا بناء، لكون ذلك كالعوض من دخولها إياه في حال إعرابه و بنائه و حمل غيره عليه.

و الثاني: أن الضمّ و الفتح يكونان بغير تنوين، و لا معاقب له فيما لا ينصرف، فالتحريك بهما يلبس بما لا ينصرف. و أما الجرّ فلا يكون إلا بتنوين أو معاقب له، فلا يقع لبس بالتحريك به، و التحريك بغير الملبس أولى بالأصالة من التحريك بالملبس.

الثالث: أنّ الجرّ و الجزم نظيران، لاختصاص كلّ واحد منهما بنوع. فإذا احتيج إلى تحريك سكون الفعل حرّك بحركة نظيره، و حمل بقية السواكن عليه.

الرابع: أن الكسرة أقل من الضمة و الفتحة، لأنهما تكونان في الأسماء المنصرفة و غير المنصرفة، و في الأفعال، و لا تكون الكسرة إلا في الأسماء المنصرفة، فالحمل على الأقل أولى من الحمل على ما كثر موارده، لقوة قليل الموارد، و ضعف كثير الموارد.

الخامس: أن الكسرة بين الضمة و الفتحة في الثقل، فالحمل على الوسط أولى.

باب الإمالة

ضابط

قال ابن السراج: أسباب الإمالة ستة: كسرة تكون قبل الألف، أو بعدها، و ياء قبلها، و انقلاب الألف عن الياء، و تشبيه الألف بالألف المنقلبة عن الياء، و كسرة تعرض في بعض الأحوال‌ [١].

و زاد سيبويه أيضا ثلاثة أسباب شاذّة و هي: شبه الألف بالألف المنقلبة [٢]، و فرق بين الاسم‌ [٣] و الحرف، و كثرة الاستعمال‌ [٤].

[١] انظر شرح المفصّل (٩/ ٥٥).

[٢] انظر الكتاب (٤/ ٢٤٠).

[٣] انظر الكتاب (٤/ ٣٤٨).

[٤] انظر الكتاب (٤/ ٣٤٤).