اختلفوا في همزة الوصل التي لحقت فعل الأمر. فقيل: زيدت أولا لأنها لائقة للتغيير بالقلب و الحذف و التسهيل، و موضع الابتداء معرّض لذلك، فكانت هنا مبتدأة.

و قيل: أصلها الألف لأنها من حروف الزيادة. و هذا موضع زيادة، لكن قلبت همزة لضرورة التحرك. إذ لا يبتدأ بساكن، و يلزم التسلسل. و اختلفوا في حركتها:

فقيل: أصلها الكسر لأنه في مقابلة ألف القطع، و هي مفتوحة. و قيل حركتها في الأصل الكسر على أصل التقاء الساكنين، و هذا الأصل يستصحبها إلا إن كان الساكن بعدها ضمة لازمة.

(فائدة) قال ياقوت في (معجم الأدباء): أنشدني علم الدين إبراهيم بن محمود بن سالم التكريتي. قال أنشدني القاضي زكريا بن يحيى بن القاسم بن المفرح التكريتي لنفسه في القطع و الوصل: [الرجز]

لألف الأمر ضروب تنحصر

في الفتح و الضمّ و أخرى تنكسر

فالفتح فيما كان من رباعي‌

نحو أجب يا زيد صوت الدّاعي‌

و الضمّ فيما ضمّ بعد الثاني‌

من فعله المستقبل الزّمان‌

و الكسر فيما منهما تخلّى‌

إن زاد عن أربعة، أو قلّا

قاعدة: حق همزة الوصل‌

حقّ همزة الوصل الدخول على الأفعال، و على الأسماء الجارية على تلك الأفعال. نحو: انطلق انطلاقا، و اقتدر اقتدارا، فأما الأسماء التي ليست بجارية على أفعالها، فألف الوصل غير داخلة عليها. إنما دخلت على أسماء قليلة و هي عشرة: