و بهذا يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم. و نظير هذا الموضع قول ابن عصفور في (شرح الجمل): تكسر (إنّ) إذا وقعت بعد واو الحال، و إنما الضابط أن تقع في أول جملة حالية، بدليل قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ‌ [الفرقان: ٢٠]، انتهى.

و قد ذكر أبو حيّان في أرجوزته المسمّاة ب (نهاية الإعراب في علمي التصريف و الإعراب) جملة من المسوّغات. ثم قال: [الرجز]

و كلّ ما ذكرت في التتميم‌

يرجع للتخصيص و التعميم‌

و قال المهلّبي في (نظم الفرائد): [الخفيف‌]

وقع الابتداء بالتّنكير

في ثمان و أربع للخبير

بعد نفي، أو جواب لنفي‌

أو لمعناه موجبا كالنظير

ثمّ إن كنت سائلا أو مجيبا

لسؤال و سابق مجرور

ثم موصولة بمن، و إذا ما

رفعت ظاهرا لدى مستخير

و لمعنى تعجّب أو دعاء

أو عموم و نعتها للبصير

و قال أيضا: [الكامل‌]

قد جاء ما أغنى و سدّ عن الخبر

في حذفه، و زواله في اثني عشر

حال، و شرط، أو جواب مسائل‌

أو حالف برّ، و معمول الخبر

و جواب لو لا، ثم وصف بعده‌

أو فاعل، أو نقض نفي في الأثر

أو في سؤال في العموم، و واو مع‌

و حديث معطوف، كفانا من غبر

مثال الحال: أكثر شربي السويق‌ [١] ملتوتا. و الشرط: سروري بزيد إن أطاعني، أي: ثابت إذا أطاعني، حذف الخبر فأقيم الشرط مقامه، و الجواب لسؤال: زيد، لمن قال من عندك؟ و جواب القسم: لعمر اللّه لأفعلنّ‌ [٢]. و معمول الخبر: ما أنت إلا سيرا، أي: تسير سيرا، و جواب (لو لا): لو لا زيد لأكرمتك. و الوصف: أقلّ رجل يقول ذلك‌ [٣]، (فيقول) في موضع خفض صفة لرجل، و قد سدّ مسدّ الخبر، و الفاعل: أقائم الزيدان‌ [٤]؟ و نقض النفي: بلى زيد، لمن قال: ما عندي أحد، و السؤال في العموم:

هل طعام؟ أي: عندكم. و واو مع: كلّ رجل و ضيعته‌ [٥]، و العطف: [المنسرح‌]

[١] انظر شرح المفصّل (١/ ٩٧)، و أوضح المسالك (١/ ١٦٠).

[٢] انظر أوضح المسالك (١/ ١٥٨).

[٣] انظر الكتاب (٢/ ٣٢٦).

[٤] انظر شرح المفصّل (١/ ٩٦).

[٥] انظر الكتاب (١/ ٣٦٥).