قال ابن فلاح في (المغني): لا ينصب الفعل مصدرين، و لا ظرفي زمان، و لا ظرفي مكان، لعدم اقتضائه ذلك، لأن الفعل لا يكون مشتقا من مصدرين، و لا فعلان مشتقان من مصدر واحد، و لا يكون الفعل الواحد في زمانين أو مكانين في حالة واحدة.

باب المفعول له‌

ما لا ينصبه الفعل‌

قال الأندلسيّ في (شرح المفصّل): قال الخوارزمي: المفاعيل في الحقيقة ثلاثة، فأما المنصوب بمعنى اللام و بمعنى مع فليسا مفعولين.

باب المفعول فيه‌

قال أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح): كان أبو علي الشلوبين يقول: إن الأصل في الظروف التصرّف، و أصل الأسماء ألّا تقتصر على باب دون باب، فمتى وجد الاسم لا يستعمل إلا في باب واحد علمت أنه قد خرج عن أصله، و لا يوجد هذا إلا في الظروف و المصادر، و إلا في باب النداء لأنها أبواب وضعت على التغيير.

و قال أبو إسحاق بن ملكون: الأصل في الظروف ألّا تتصرف. و تصرّفها خروج عن القياس.

و قال ابن أبي الربيع: و هذا القول خروج عن النظر، لأنه مخالف الاسم في غير هذه الأبواب الثلاثة، فالحقّ ما ذهب إليه الشلوبين.

ضابط: أقسام ظروف الزمان‌

قال ابن مالك في (شرح العمدة): ظرف الزمان على أربعة أقسام: ثابت‌