الأشباه و النظائر في النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ٥٥

السابع عشر: أن تكون معتمدة على لام الابتداء، نحو: لرجل قائم.

الثامن عشر: أن تكون عاملة، نحو: «أمر بمعروف صدقة» [١].

التاسع عشر: أن تكون (ما) التعجبية، نحو: ما أحسن زيدا! على رأي سيبويه.

العشرون: أن تكون مضافة إضافة محضة. نحو: غلام امرأة خارج.

الحادي و العشرون: أن تكون مضافة إضافة غير محضة، نحو: مثلك لا يفعل كذا.

الثاني و العشرون: أن تكون في معنى الموصوفة، و هو أن تكون مصغّرة نحو:

رجيل قائم، فالتصغير وصف في المعنى بالصغر.

الثالث و العشرون: أن تكون النكرة يراد بها واحد مخصوص، نحو ما حكي أنه لمّا أسلم عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قالت قريش: (صبأ عمر). فقال أبو جهل:

(مه، رجل اختار لنفسه أمرا فما تريدون؟) [٢] ذكره الجرجانيّ في مسائله.

الرابع و العشرون: أن يتقدم خبرها غير ظرف و لا مجرور، بل جملة، نحو: قام أبوه، بشرط أن تكون فيه معرفة أيضا.

الخامس و العشرون: ما دخل عليها إنّ في جواب النفي، نحو قولك: إن رجلا في الدار، في جواب من قال: ما رجل في الدار.

السادس و العشرون: أن تكون في معنى الفعل من غير اعتماد، نحو: قائم الزيدان على رأي الكوفيين‌ [٣]، و الأخفش.

السابع و العشرون: أن تكون معتمدة على واو الحال، كقوله تعالى: وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ‌ [آل عمران: ١٥٤].

الثامن و العشرون: أن تكون معطوفة على نكرة، قد وجد فيها شي‌ء من شروط الابتداء بالنكرة، فصيّرت مبتدأة. كقول الشاعر: [الطويل‌]

التاسع و العشرون: أن يعطف عليها نكرة موصوفة. كقوله تعالى: طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ‌ [محمد: ٢١] على أحد الوجهين.

[١] مرّ تخريجه (ص ١١٠).

[٢] انظر السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٣٤٩).

[٣] انظر أوضح المسالك (١/ ١٣٥).

[٢٨٣] - الشاهد بلا نسبة في شرح شواهد المغني (٢/ ٨٦٣)، و مغني اللبيب (٢/ ٤٦٨).