و جائز: و ذلك قبل لفظ (ني) أي: قبل نون الوقاية، فالحاصل أنها تحذف باطّراد بعد الجازم و الناصب، و قبل (ني)، لكن الأول واجب، و هذا جائز، يجوز معه الإثبات و هو الأصل، و لك فيه الفكّ على الأصل، و الإدغام تخفيفا.

و نادر: لا يقع إلا في ضرورة أو شذوذ، و ذلك فيما عدا هذين. نحو: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و لا تؤمنوا حتى تحابّوا» [١]. و قوله‌ [٢]: [الرجز]

أبيت أسري و تبيتي تدلكي‌

وجهك بالعنبر و المسك الذّكي‌

و معتمد الأول عندي اقترانه بتدخلوا و تحابّوا. فنوسب بينهنّ، مع تشبيه (لا) في اللفظ بالناهية، انتهى.

باب المنصرف و غير المنصرف‌

و اصطلاح الكوفيين المجرى و غير المجرى، قاله في (البسيط).

قال: و العلل المانعة من الصرف تسع، و إنما انحصرت فيها لأن النحاة سبروا الأشياء التي يصير الاسم بها فرعا فوجدوها تسعا، و يجمعها قوله: [الطويل‌]

إذا اثنان من تسع ألمّا بلفظة

فدع صرفها. و هي: الزيادة و الصفه‌

و جمع و تأنيث، و عدل، و عجمة

و إشباه فعل، و اختصار، و معرفه‌

و قال ابن خروف في (شرح الجمل): أنشد الأستاذ أبو بكر بن طاهر في العلل المانعة من الصرف: [الطويل‌]

موانع صرف الاسم عشر فهاكها

ملخّصة، إن كنت في العلم تحرص‌

فجمع، و تعريف، و عدل، و عجمة

و وصف، و تأنيث، و وزن مخصّص‌

و ما زيد في عدّ و عمران فانتبه‌

و عاشرها التركيب، هذا ملخّص‌

و قال الإمام أبو القاسم الشاطبيّ صاحب (الشاطبية) رحمه اللّه: [الطويل‌]

دعوا صرف جمع ليس بالفرد أشكلا

و فعلان فعلى، ثم ذي الوصف أفعلا

و ذو ألف التأنيث و العدل عدة

و الأعجم في التعريف خصّ مطوّلا

[١] أخرجه أبو داود في سننه- الأدب، باب: (١٤٣) ، و الترمذي في سننه [٢٦٨٨] ، و أحمد في مسنده (٢/ ٣٩١).

[٢] مرّ الشاهد رقم (٢٣) .