الثالث: أن تكون معطوفة على مجزوم. أو ما موضعه جزم، نحو: إن قام زيد و يخرج عمرو أكرمتهما، و قوله تعالى: مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَ يَذَرُهُمْ‌ [الأعراف: ١٨٦]، فذلك اثنان و أربعون قسما بالمتّفق عليه و المختلف فيه، انتهى.

و قال‌ [١] الشيخ سراج الدين الدمنهوري في الجمل التي لها محلّ، و التي لا محلّ لها: [الطويل‌]

و خذ جملا عشرا و ستّا فنصفها

لها موضع الإعراب جاء مبينا

فوصفيّة، حاليّة، خبريّة

مضاف إليها، و احك بالقول معلنا

كذلك في التعليق و الشّرط و الجزا

إذا عامل يأتي بلا عمل هنا

و في الشّرط قالوا لا محلّ لها، كما

أتت صلة مبدوءة، سرّك الهنا

و في الشّرط لم يعمل، كذاك جوابه‌

جواب يمين مثله، فاتك العنا

مفسّرة أيضا، و حشوا كذا أتت‌

كذلك في التخصيص. نلت به الغنى‌

و جمعن أيضا في هذين البيتين: [الكامل‌]

خبريّة، حاليّة، محكيّة

بالقول، ذات إضافة و معلّق‌

و جواب ذي جزم بفاء أو إذا

و لتابع حكم التقدّم أطلقوا

فائدة: معاني استعمال المفرد: قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه على المقرّب: المفرد يستعمل في كلام النحاة بأحد معان خمسة:

أحدها: المفرد الذي هو مقابل للجملة، يذكر في خبر المبتدأ و نواسخه.

[١] انظر العيني (١/ ٢٥٢).