قال ابن الصائغ في (تذكرته): نقلت من مجموع بخطّ ابن الرمّاح: الفرق بين أم المتصلهة و المنقطعة من سبعة أوجه: فالمتصلة تقدّر بأيّ. و لا تقع إلا بعد استفهام. و الجواب فيها اسم معيّن لا (نعم) أو (لا). و يقدّر الكلام بها واحدا. و لا إضراب فيها. و ما بعدها معطوف على ما قبلها، لا لازم الرفع بإضمار مبتدأ، و تقتضي المعادلة و هي أن يكون حرف الاستفهام يليه الاسم و أم كذلك و الفعل بينهما، كأزيدا ضربته أم عمرا؟ فزيد و عمرو مستفهم عنهما، و أوليت كلّا حرف الاستفهام و الذي تسأل عنه بينهما و لو سألت عن الفعل قلت: أضربت زيدا أم قتلته؟.

و قال المهلّبيّ: [البسيط]

الفرق في (أم) إذا جاءتك متّصله‌

من أوجه سبعة للقطع معتزله‌

وقوعها بعد الاستفهام عارية

عن قطع الإضراب في الأسماء معتدله‌

كالفعل، و الفعل لا يحتلّ بينهما

جواب سائلها التعيين للمسله‌

من بعد تقدير أيّ، ثم مفردها

من بعدها داخل في حكم ما عدله‌

و كون ما بعدها من جنس أوّله‌

و عكس ذلك نقيضه لمنفصله‌

ذكر ما افترق فيه (أم) و (أو)

قال ابن العطّار في (تقييد الجمل): (أم) و (أو) يشتبهان من وجوه و يفترقان من وجوه. فوجوه المشابهة ثلاثة: الحرفيّة، و العطفيّة، و أنّهما لأحد الشيئين أو الأشياء. و وجوه المخالفة خمسة.

و قال في (البسيط): الفرق بينهما من أربعة أوجه:

أحدها: أنّ (أم) [١] تفيد الاستفهام دون (أو).

الثاني: أنّ (أو) مع الهمزة تقدّر بأحد و (أم) مع الهمزة المعادلة تقدر بأيّ.

الثالث: أن جواب الاستفهام مع أو ب (لا) أو (نعم)، و جوابه مع أم المعادلة بالتعيين.

[١] انظر همع الهوامع (٢/ ١٣٢).