أحدها: أنّ الثاني غير الأول في الإضافة التي بمعنى اللام، سواء وافقه في اسمه، أو لم يوافقه، فإنه يتّفق أن يكون اسم الغلام و المالك واحدا، فالمغايرة حاصلة و إن اتّحد اللفظ. و أما التي بمعنى من فالأول فيها بعض الثاني.

الثاني: أنّ التي بمعنى اللام لا يصحّ فيها أن يوصف الأول بالثاني، و التي بمعنى من يصحّ ذلك فيها.

الثالث: أن التي بمعنى اللام لا يصحّ فيها أن يكون الثاني خبرا عن الأول، و التي بمعنى من يصحّ فيها ذلك.

قال ابن برهان: إذا صحّ أن يكون الثاني خبرا عن الأوّل فالإضافة بمعنى (من)، فإن امتنع ذلك فهي بمعنى اللام.

الرابع: أنّ التي بمعنى اللام لا يصحّ انتصاب المضاف إليه فيها على التمييز و يصحّ في التي بمعنى من.

ذكر الفرق بين حتى الجارّة و إلى‌

قال السخاويّ في (تنوير الدياجي): (حتّى) إذا كانت جارّة وافقت (إلى) في أنها غاية، و خالفتها في ثلاثة أشياء.

أحدها: أنها لا تدخل على المضمر، فلا يقال: حتّاه، كما يقال إليه.

الثاني: أنّ فيها معنى الاستثناء و ليس ذلك في إلى.

الثالث: أنّ إلى تقع خبرا للمبتدأ، كقوله تعالى: وَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ‌ [النمل:

٣٣]، و حتّى لا تكون كذلك.

و قال ابن القوّاس في (شرح ألفيّة ابن معط): حتّى و إن شاركت إلى في الغاية تخالفها في أوجه:

أحدها: أنّ المجرور بها يجب أن يكون آخر جزء مما قبلها، أو ملاقي الآخر.

تقول‌ [١]: (أكلت السمكة حتى رأسها، و لا تقول حتى نصفها أو ثلثها، كما تقول:

إلى نصفها أو إلى ثلثها).

[١] انظر شرح المفصّل (٨/ ١٦)، و همع الهوامع (١/ ٢٣).