قال ابن النحاس في (التعليقة): يجوز حذف الأوّل و الثاني من مفاعيل هذا الباب اختصارا. و أمّا حذف الثالث اختصارا فمبنيّ على الخلاف في حذف الثاني من مفعولي ظننت اختصارا. فمن أجاز الحذف هناك أجازه في الثالث، و من منعه في الثاني هناك منعه في الثالث هنا.

باب النائب عن الفاعل‌

مسألة: باب اختار

باب اختار: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز فيه إلا إقامة المفعول الأوّل نحو:

اختير زيد الرجال.

و جوّز الفرّاء و السيرافيّ و ابن مالك‌ [١] إقامة الثاني مع وجود الأوّل، فتقول: اختير الرجال زيدا.

و أشار أبو حيّان إلى أن الخلاف مبنيّ على الخلاف في إقامة المجرور بالحرف مع وجود المفعول به الصريح، لأن الثاني هنا على تقدير حرف الجرّ.

قال أبو حيّان: المجرور بحرف غير زائد، نحو: سير بزيد، فيه خلاف.

فمذهب الجمهور أنّ المجرور في محل رفع، و هو النائب.

و مذهب الفرّاء [٢] أنّ النائب حرف الجرّ وحده، و أنه في موضع رفع.

قال أبو حيّان‌ [٣]: و هذا مبنيّ على الخلاف في قولهم: مرّ زيد بعمرو، فمذهب البصريين أنّ المجرور في موضع نصب، فلذا قالوا: إنه إذا بني للمفعول كان في موضع رفع، بناء على قولهم: إنّه في: مرّ زيد بعمرو، في موضع نصب.

و مذهب الفرّاء أنّ حرف الجرّ هو في موضع نصب، فلهذا ادعى أنه إذا بني للمفعول، كان هو في موضع رفع، بناء على مذهبه أنه هناك في موضع نصب.

و في أصل المسألة قول ثالث: أنّ النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل. قاله ابن هشام‌ [٤].

[١] انظر تسهيل الفوائد، و تكميل المقاصد لابن مالك (٧٧) .

[٢] انظر همع الهوامع (١/ ١٦٣).

[٣] انظر شرح التسهيل (٣/ ٣٤).

[٤] انظر أوضح المسالك (١/ ٣٧٣).