الأولى: هل الإعراب أصل في الفعل كما هو أصل في الاسم، أم لا؟ فمذهب البصريين لا، و أنّ الأصل في الأفعال البناء، و المضارع إنما أعرب لشبهه بالاسم، و فعل الأمر لم يشبه الاسم، فلا يعرب. و مذهب الكوفيين نعم، فهو معرب على الأصل في الأفعال.

الثانية: هل يجوز إضمار لام الجزم و إبقاء عملها؟ فمذهب البصريين: لا، و أنه لا يجوز حذف شي‌ء من الجوازم أصلا، و إبقاء عمله. و مذهب الكوفيين نعم.

الثالثة: قال أبو حيّان: جعل بعض أصحابنا هذا الخلاف في الأمر مبنيا على مسألة اختلفوا فيها، و هي: هل للأمر صيغة مستقلّة بنفسها مرتجلة، ليس أصلها المضارع، أو هي صيغة مغيّرة، و أصلها المضارع؟.

فمن قال: أصلها المضارع اختلفوا أهي معربة أم مبنية؟ و من قال: إنها صيغة مرتجلة، ليست مقتطعة من المضارع فهي عندهم مبنيّة على الوقف ليس إلا، انتهى.

[١] انظر مسائل خلافية في النحو للعكبري (١٤٤) .