على الأول، و لا يجوز غير ذلك، و هو العدد المركّب نحو: الثالث عشر، و تارة على الثاني، و لا يجوز غير ذلك، و هو المضاف نحو: خمسمائة الألف، و تارة عليهما، و هو العدد المعطوف، نحو: [الطويل‌]

[٣١٥]- إذا الخمس و الخمسين جاوزت فارتقب‌

[قدوما على الأموات غير بعيد]

باب الإخبار بالذي و الألف و اللام‌

ضابط

قال أبو حيّان: من النحويين من عدّ ما لا يصحّ أن يخبر عنه. و منهم من شرط فيما يصحّ الإخبار عنه شروطا:

فالذي عدّ قال: الذي لا يصح الإخبار عنه الفعل، و الحرف، و الجملة، و الحال، و التمييز، و الظرف غير المتمكّن، و العامل دون معموله، و المضاف دون المضاف إليه، و الموصوف دون صفته، و الموصول دون صلته، و اسم الشرط دون شرطه، و الصفة، و البدل، و عطف البيان، و التأكيد، و ضمير الشأن، و العائد إذا لم يكن غيره، و المسند إليه الفعل غير الخبريّ، و مفعوله، و المضاف إلى المائة، و المجرور ب (ربّ) و ب (له)، و أيّما رجل، و كيف، و كم، و كأيّن، و المصدر الواقع موقع الحال، و فاعل نعم و بئس، و فاعل فعل التعجّب، و ما للتعجب، و المجرور بكاف التشبيه، و بحتّى، و بمذ، و منذ، و اسم الفعل، و اسم الفاعل، و اسم المفعول، و المصدر اللواتي تعمل عمل الفعل، و المجرور بكلّ المضاف إلى مفرد، و أقلّ رجل و شبهه، و اسم لا و خبرها، و الاسم الذي ليس تحته معنى، و المصدر و الظرف اللازمان للنصب، و الاسم الذي إظهاره ثان عن إضماره، و الاسم الذي لا فائدة في الإخبار عنه، و الاسم المختص بالنفي، و المجرور في نحو: كلّ شاة و سخلتها [١] و لا عن سخلتها، و لا المعطوف في باب (ربّ) على مجرورها، و لو كان مضافا للضمير. نحو: ربّ رجل و أخيه‌ [٢].

و الذي شرط شروطا، قال الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع: هي اثنا عشر شرطا: ألا يكون تضمن حرف صدر، و أن يكون اسما متصرّفا لا من المستعمل في النفي العام، و أن يكون مما يصحّ تعريفه، لا مما دخل عليه ما لا يدخل على‌

[٣١٥] - الشاهد بلا نسبة في الدرر (٦/ ٢٠٠)، و همع الهوامع (٢/ ١٥٠).

(١- ٢) انظر الكتاب (٢/ ٥٠).