(الثاني) تعذر إظهاره عند الحاكم فلو ظهر عنده على جماعة فللمدعي أن يعيّن فلو قال القاتل منهم واحد فحلفوا الّا واحدا فله القسامة عليه (لان) نكوله لوث و لو نكلوا جميعا فقال ظهر لي الآن لوث معين بعد دعوى الجهل ففي تمكينه من القسامة إشكال. (١)

[ (الثالث) إبهام الشاهد المقتول]

(الثالث) إبهام الشاهد المقتول فلو قال قتل [١] أحد هذين ليس بلوث و لو قال قتله احد هذين فهو لوث (لان) تعيين القاتل يعسر (و يحتمل) عدم اللوث في الموضعين. (٢)

[ (الرابع) لو ظهر اللوث في أصل القتل]

(الرابع) لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه عمدا و خطاء ففي القسامة اشكال‌

قال قدس اللّه سره: الثاني تعذر إظهاره (إلى قوله) إشكال.

[١] أقول: ينشأ (من) ان النكول عن اليمين هنا لوث لأنه أمارة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعى (و لانه) يمكن كونه قد سبق منه الاعتراف بأنه لا يعلم خصوصية القاتل و ذلك ينافي دعوى التعيين و كلّما نافى الدعوى كلامه السابق عليها فإنها لا تقبل.

قال قدس اللّه سره: إبهام الشاهد (الى قوله) في الموضعين.

[٢] أقول: وجه الأول إطلاق الأصحاب لأن شهادة الشاهد الواحد العدل لوث (و وجه الاحتمال الثاني) ان شرط كونها لوثا جزم الشاهد بتعيين شخص القاتل و شخص المقتول بحيث لا يحتمل أحدهما الشركة و الثاني مفقود في المسألة الاولى و الأول مفقود في المسألة الثانية (و يحتمل الفرق) فان تعيين القاتل يعسر و لهذا لو تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل ثبت اللوث على من يحلف على قتله المدعى (و لان) القاتل يخفى القتل ما أمكنه دفعا للمحذور عن نفسه و اما المقتول فبخلافه (و اعلم) ان عندي في عدّ هذه المسألة من المسقطات نظر لان الكلام في انه هل هو لوث أم لا.

قال قدس اللّه سره: لو ظهر اللوث (الى قوله) و الجاني.

[١] بنيا للمجهول.