(الأول) ان يجر بشهادته اليه نفعا أو يدفع ضررا كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه و يقبل في غيره و الوصي فيما هو وصى فيه و يقبل في غيره و المدين يشهد للمحجور عليه و لو لم يكن محجورا عليه قبلت و السيد لعبده المأذون أو يشهد ان فلانا جرح مورثه أو العاقلة يجرح شهود جناية‌

قال قدس اللّه سره: و لا تقبل شهادة (إلى قوله) مع صلاحه.

[١] أقول: اختلف الأصحاب في شهادة ولد الزنا على أقوال ثلاثة (ألف) انه لا يقبل مطلقا و هو اختيار السيد المرتضى و الشيخ في الخلاف و المفيد و ابن البراج و ابن الجنيد و ابن إدريس (ب) قال الشيخ في النهاية ان كان عدلا قبلت شهادته في الشي‌ء الدون (ج) ان كان عدلا قبلت شهادته في الزنا و غيره نقله الشيخ في المبسوط عن قوم قال و هو قوى لكن اختيار أصحابنا يدل على انه لا يقبل شهادته (و احتج الأولون) بوجوه (الأول) ان الشهادة من المناصب الجليلة كما تقدم و هو ناقص فلا يليق به كالامامة فكما لا يجوز ان يكون اماما لا يجوز ان يكون شاهدا و لرواية عبيد بن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال سمعته يقول لو انّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد الزنا نحددنهم جميعا لانه لا يجوز شهادته و لا يؤمّ الناس [١].

(الثاني) ما رواه أبو بصير عن الصادق (الباقر- خ ل) عليه السّلام قال سألته عن ولد الزنا أ تجوز شهادته قال لا قلت ان الحكم يزعم انه يجوز قال اللهم لا تغفر ذنبه [٢] و هذا الدعاء يدل على ان الإفتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة (الثالث) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال لا يجوز شهادة ولد الزنا [٣] و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا قال لا و لا عبد [٤] (الرابع) قال النبي صلّى اللّه عليه و آله‌

[١] ئل ب ٣٣ خبر ٤ من كتاب الشهادات و فيه عبيد بن زرارة عن أبيه عنه عليه السلام.

[٢] ئل ب ٣٣ خبر ١ من كتاب الشهادات و فيه عن ابى بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام إلخ‌

[٣] ئل ب ٣٣ خبر ٣ من كتاب الشهادات.

[٤] ئل ب ٣٣ خبر ٦ من كتاب الشهادات.