موسوعة حديث الثقلين - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٥٩٣

كتب المتقدّمين وأُصولهم ، ثمّ قال ـ بعد أن ذكر أنّه لم يجد قول ابن داود في نسخته ـ : وقد ذكر أقواله العلاّمة وغيره من علمائنا في كتب الاستدلال وقبلوا أكثرها[١] .

بقي الكلام على نسبة التخليط إليه :

قال العلاّمة التستري (ت ١٤١٥ هـ ) في قاموسه : وكان مخلّطاً في الفقه وفي الحديث في أسانيدها ومتونها ، وفي الأدب وفي التاريخ وفي اللغة ، ثمّ قال : ومن غريب خبطاته في مسألة استخارة الرقاع كما عرفت في عنوان (رفاعة) ، ومن مستطرفات خلطه نسبته في مستطرفاته إلى أبان بن تغلب عدّة أخبار لا ربط لها به كما مرّ في (أبان) ، ومع أنّه كثيراً ما ينتقد على اتّباع الشيخ بكونهم مقلّديه ، هو أيضاً أحد مقلّديه ، وذلك : أنّ ديدنه إذا رأى الشيخ اختلفت فتواه في كتبه يعترض على فتواه الخبريّة بكونه تمسّكاً بالآحاد ولو كان مستنداً إلى أخبار ملحقة بالتواتر ، وإذا رآه اتّفقت فتواه يتبعه ولو كان مستنداً إلى آحاد[٢] .

وقال السيّد الخوئي (ت ١٤١٣ هـ ) في معجمه ـ بعد أن ذكر كلام الشيخ منتجب الدين المتقدّم ـ : أقول : أمّا ما ذكره الشيخ محمود الحمّصي من أنّ ابن إدريس مخلّط لا يعتمد على تصنيفه ، فهو صحيح من جهة وباطل من جهة ، أمّا إنّه مخلّط في الجملة فممّا لا شكّ فيه ، ويظهر ذلك بوضوح من الروايات التي ذكرها فيما استظرفه من كتاب أبان بن تغلب ، ثمّ ذكر أمثلة أُخرى لتخليطه ، وقال بعدها : وأمّا قوله لا يعتمد على تصنيفه ،