عين مال غير مخمس و يا غير مزكى بوده است جايز نيست در آن تصرف كند مگر آنكه مقدار خمس و يا زكات آن را بر ذمه بگيرد [١] و آن را به مستحق برساند و در صورتى كه يقين حاصل نشود تصرف در آنها اشكالى ندارد.
(مسأله ١٦٦٢): زنى كه در خانه شوهرش كسب مىكند و به طور مثال ظروف و فرش و ما يحتاج خانه را مى خرد در صورتى كه اگر آن زن آنها را خريدارى نكند شوهرش آنها را بخرد، بايد احتياطا خمس آنها را بدهد و ليكن اگر از مؤونه ساليانه خود حساب كند اشكالى ندارد [٢].
(مسأله ١٦٦٣): اگر عين مال غير مخمس يا غير مزكى عالما همراه شخصى باشد، در صورتى كه خواندن نماز مانعى از رساندن آن مال به اهلش باشد صحت نماز حامل آن بسيار مشكل است و همين حكم در صورتى كه عين مال امانت همراه وى باشد و صاحب مال آن را طلب كند نيز صادق است [٣].

[١] ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: با اذن مجتهد (+).
[٢] محمد كاظم طباطبائى: صحت حكم مشكل است.
محمد باقر شيرازى: اگر در مكان و يا زمانى اين عمل جارى و متعارف
باشد كه مقدارى از لوازم منزل توسط زن تهيه شود آنچه را كه زن تهيه كند خمس
ندارد و در غير اين صورت احوط دادن خمس است.
[٣] ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى: اگر نماز خواندن مانعى براى اداء
آن نباشد و ليكن با حركت نمازگزار آن مال حركت كند نمازش صحيح نيست، و اين
حكم درباره خمس و زكات در صورتى كه شخص بناى دادن آن را نداشته باشد و يا آنها
را نگه داشته باشد (+ +) نيز صادق است.
(+) محمد باقر شيرازى: با اذن مجتهد در سهم امام و اذن سيد فقير
نسبت به سهم سادات و اگر خود شخص مورد تصرف باشد نيازى به وكالت ندارد و
بلكه جايز است كه در آن تصرف نموده و مقدار خمس و يا زكات آن را به ذمه بگيرد
خصوصا اگر مجال اذن گرفتن نباشد.
(+ +) محمد باقر شيرازى: و يا در اداى آن مسامحه كند.