(مسأله ١٥٩٥): هرگاه شخص در آن سال از رفتن به سفر حج واجب معذور باشد بر آن مبلغ خمس تعلق نمى گيرد [١] و اگر چنانچه عصيانا از سفر حج امتناع ورزد بر ذمه او باقى مى ماند.
(مسأله ١٥٩٦): دين و خسران در آن سال جزء مؤونه است [٢] و از سال گذشته نيز همين حكم را دارد البته در صورتى كه قدرت بر اداى آن براى او جز در اين سال حاصل نشده باشد به خلاف آنكه در سال گذشته قادر بر اداء آن بوده و ليكن آن را تا امسال به تأخير انداخته باشد هر چند كه مبلغ مذكور از دست او بيرون رفته باشد كه بنابر اين فرض جزء مؤونه محسوب نمى شود [٣] و حكم حجى كه قبلا بر ذمه شخص تعلق گرفته باشد و مستقر هم شده و شخص آن را به تأخير انداخته است نيز چنين است هر چند بعدا مبلغى كه بايد صرف مخارج او گردد تلف شود.
(مسأله ١٥٩٧): اگر كسى بتواند مخارج ساليانه‌اش را از غير منافع كسب و مزارع بگذراند - مانند مالى كه از ارث به او رسيده باشد و امثال آن -

[١] محمد باقر شيرازى: عدم تعلق خمس در اين صورت مشكل است زيرا شخص
در اين صورت انا كشف از واجب نبودن حج مى نمايد، بلى در صورت عصيان، ثبوت
خمس با فرض استقرار حج و وجوب اتيان آن در آينده متنافى است خصوصا اگر دادن
خمس مانع امكان استطاعت براى حج بوده باشد، ولى اگر بجا آوردن حج از منافع
آينده ممكن باشد احوط محاسبه مخارج آن از منافع سال آينده است اگر چه تخيير
بين اين سال و سال آينده بعيد نيست.
[٢] محمد كاظم طباطبائى: مثل غرامت اتلافات.
[٣] شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بنابر احتياط
اگر چه حكم در اين مسأله و مسأله حج محل تأمل است.