كرد و در آنجا به مستحق رسانيد جايز است و كفايت مىكند هر چند قائل به حرمت انتقال باشيم.
(مسأله ١٥٧٦): اگر مال زكوى (آنچه كه به منظور زكات از مال اخراج شده است) در راه انتقال از محلى به محل ديگر تلف شود بر فرض وجود مستحق در محل دوم شخص ضامن است.
(مسأله ١٥٧٧): تأخير در رسانيدن زكات به مستحق جايز نيست مگر در صورت وجود عذرى مثل انتظار در يافتن مستحق [١] و يا غايب بودن مال و يا عدم تمكن از تصرف در مال و يا خوف ضرر و امثال آن، و در صورتى كه شخص با عدم وجود عذرى در رسانيدن زكات تأخير كند و مستحقى هم باشد ضامن است.
(مسأله ١٥٧٨): اجرت كسى كه زكات را وزن مىكند بر عهده مالك است.
(مسأله ١٥٧٩): در نصاب زكات پولهاى عربى كه جنس آنها از نقره باشد بايد ملاحظه نقره آنها بشود و در صورتى كه نزديك سال آنها شده باشد و شخص عمدا آن را به معامله دهد تا زكاتش را ندهد اشكالى ندارد [٢].
(مسأله ١٥٨٠): اگر شخصى فقير شود و زكات بر ذمه او باشد مىتواند آن را با فقير ديگر دست به دست كند البته با شرايط آن، همانطور كه در

[١] محمد كاظم طباطبائى: ظاهر حكم به جواز تأخير در صورت انتظار براى
يافتن مستحق معين با وجود غير او مى باشد و ليكن در اين صورت بر فرض تلف
شدن زكات شخص ضامن است.
[٢] محمد باقر شيرازى: ترك آن اولى و بلكه احوط است.