باشد و چه نباشد، هر چند كه قبلا مالى داشته باشد و اكنون ادعاى از بين رفتن آن را بنمايد، و ليكن در صورت اخير و بلكه در صورت قوى بودن و نيز در صورت امكان، احتياط [١] در استعلام حال شخصى مدعى تا حد ظن عرفى مى باشد، و احوط از آن در صورت آخر نيز اضافه كردن قسم است.
٣ - كسانى كه از جانب امام و يا مجتهد براى گرفتن زكات از مردم و جمع و ضبط و محاسبه و كتابت و حمل نمودن و امثال آن منصوب مى شوند هر چند خود آنها غنى باشند.
٤ - به جهت تأليف قلوب بعضى از كفار [٢] و تحريك آنها به شركت در جهاد همراه مسلمين و ظاهرا ثبوت حكم در زمان حضور امام (ع) است و در اما در عصر غيبت اختلاف است.
٥ - غلامى كه نزد مولاى خود زير مشقت و شدت و آزار باشد كه مى توان او را از زكات خريدارى نموده و آزاد كرد و بلكه در صورتى كه ساير اصناف مستحقين زكات وجود نداشته باشند مطلقا مى توان از مال زكات بنده اى را خريد و آزاد كرد و حكم عبدى كه مكاتب باشد (طبق قرارداد آزاد شود) و از پرداخت تمام مقدار مكاتبه و يا بعض آن عاجز باشد نيز چنين است و مى توان قيمت آن را

[١] محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود
خصوصا در صورت مسبوق بودن او به غنى و بى نيازى، بلى با سابقه فقر نيازى به
حصول ظن نيست.
[٢] محمد كاظم طباطبائى: اختصاص حكم به كفار معلوم نيست بلكه ظاهر
جريان حكم در بعض مسلمين نيز مى باشد و همچنين ظاهر عدم اختصاص به تأليف
به جهت جهاد تنها است (+) و همچنين اقوى بقاء حكم در زمان غيبت نيز
مى باشد.
(+) محمد باقر شيرازى: و تعميم آن براى دفاع و امثال آن.