رد مظالم نيز چنين است.
(مسأله ١٥٨١): بچه گوسفند و يا شتر و يا گاو در صورتى كه يك ساله بشود و به حد نصاب هم رسيده باشند بايستى زكات آنها را بدهند.
(مسأله ١٥٨٢): جايز است شخص غوره انگورى را كه زكات به آن تعلق گرفته بفروشد و زكات آن را از مال ديگرش بدهد و ليكن اگر آن را به مبلغى فروخت و بعد معلوم شد كه بيشتر از آن ارزش داشته بايد مقدار زائد را بپردازد و اما اگر بعد از فروش قيمت آن افزايش يافته باشد بر مالك چيزى لازم نيست.
(مسأله ١٥٨٣): اگر مال شخصى به نصاب زكات رسيد ولى خودش فقير باشد در اين صورت نمى تواند زكاتش را خودش مصرف كند و به وسيله آن قرضش را اداء كند بلكه بايد آن را به غير بدهد.
(مسأله ١٥٨٤): هرگاه در محلى مدرسه نباشد جايز است كه از مال زكات خانه‌اى به اين منظور خريده شود و ليكن جايز نيست كه به شخصى اجرتى بدهند تا مدتى را در آن مكان بنشيند و مسائل لازمه را به ديگران تعليم دهد زيرا در گرفتن اجرت بر تعليم واجبات اشكال است [٢] و ليكن اگر شخص فقير باشد مى توانند از حق فقرا و يا في سبيل الله به او بدهند.
(مسأله ١٥٨٥): اگر حكام جور زكات مال و زمين را به زور بگيرند و به مصرف خود برسانند شخص مى بايست كه زكات مال خود را براى بار دوم بدهد زيرا كه در بعضى از روايات است " هؤلاء قوم ظلموكم وأموالكم وإنما الصدقه لأهلها " و مقتضاى قاعده نيز چنين است [٣] و در بعضى از اخبار آمده است كه

[١] محمد باقر شيرازى: و ممكن است كه بعنوان ارتزاق و از مصالح دينى به او
بدهند كه در اين صورت بى اشكال است.
[٣] محمد باقر شيرازى: در صورتى كه زكات را از مال خود خارج =