او بدهد چه مدعيان آن مال متعدد باشند و چه يكى باشد و اگر آن مالك انكار كند بايد به مالك سابق رجوع نمايد و اگر او ادعاى ملكيت كند حكم آن نيز همان حكم سابق است [١] و حكم ساير مالكين نيز چنين است.
(مسأله ١٥٨٨): در سومين مورد از متعلقات خمس اخراج آنچه كه براى بيرون كردن مال از زمين خرج شده و نيز رسيدن آن مال به حد نصاب شرط است و نصاب آن نيز نصاب طلا در طلا، و نصاب نقره در نقره است [٢] و در غير نقدين، در اعتبار نصاب هر يك از اين دو مخير است و خمس بر مقدارى كه بيش از حد نصاب باشد تعلق مى گيرد.
٤ - چيزهائى كه از دريا [٣] در اثر فرو رفتن و غواصى بدست بيايد مانند مرجان و مرواريد و اما آنچه كه بدون فرو رفتن بدست آيد داخل در منافع كسب است [٤] و در خصوص عنبر اگر در اثر فرو رفتن در آب بدست آيد حكم آن نيز حكم ساير چيزهائى است كه به اين صورت بدست مى آيند [٥] و ليكن اگر از روى آب گرفته شود خمس در آن بدون اعتبار نصاب واجب است، و در آن غوص

[١] محقق خراسانى: در اين حكم اشكال است.
[٢] محقق خراسانى - اكتفا نمودن به اقل از دو نصاب نقدين به حسب قيمت به
طور مطلق در تعلق خمس در اين صورت بعيد نيست.
محمد باقر شيرازى: تفصيل اين مسأله و تطبيق آن با مسائل زمان در رساله
آثار تازه پديد ذكر شده است.
[٣] محمد باقر شيرازى: و نهرهاى بزرگ مانند دجله و فرات و نيل و مانند آنها
نيز بنابر اظهر و احوط حكم دريا را دارند.
[٤] محمد باقر شيرازى: و همچنين اگر بوسيله وسائل تحت البحرى (زير دريائى)
بدست آيد نيز بنابر احوط و بلكه اظهر حكم غوص را دارد.
[٥] محقق خراسانى: احوط الحاق آن به آنچه از روى آب گرفته مىشود، مى باشد.