جزئى مصالحه كند اما مالك مىتواند مبلغ داده شده را باز پس بگيرد ولى مقدار خمس بر ذمه او باقى خواهد ماند مگر آنكه وجه خمس را قبض كرده و سپس مصالحه كند به شرط آنكه قبض و مصالحه به روش صحيح صورت گيرد [١] كه اين حكم درباره رد مظالم نيز صادق است.
(مسأله ١٦١٥): در اموال مجهول المالك و لقطه‌اى كه از پيدا كردن مالك آن مأيوس شوند مى توان مانند رد مظالم عمل نمود و بدون اذن مجتهد آنها را به فقرا داد هر چند احوط گرفتن اذن مجتهد است.
(مسأله ١٦١٦): مالى كه از طريق مصالحه و يا هبه غير معوضه [٢] و يا هبه معوضه و از طريق غير كسب بدست آمده باشد خمس ندارد.
(مسأله ١٦١٧): اگر مال خمس داده شده اى با منافع كسب مخلوط شود بايد مقدار خمس داده شده را جدا نموده و خمس ما بقى را بپردازند.
(مسأله ١٦١٨): جايز نيست شخص بدون اذن مجتهد خمس مال را بر ذمه بگيرد و در مال تصرف كند [٣].

[١] ميرزاى شيرازى: در مصالحه تأمل است.
محمد كاظم طباطبائى: حكم مذكور محل اشكال است و احتياط ترك نشود.
محمد باقر شيرازى: موارد مختلف است، گاهى به دليل وضع بدهكار و
شخصى كه خمس بر ذمه او مى باشد و يا بنا به دلائل ديگر اين عمل حسن
شرعى دارد.
[٢] محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى: در مصالحه و هبه احوط خمس است.
[٣] محمد باقر شيرازى: اما اگر آن را عزل و جدا نمايد قول به جواز تصرف در آن
بدون اذن مجتهد خصوصا در صورت امكان عدم دسترسى به مجتهد و يا دشوار بودن
آن بسيار قوى است.