لازم است و ليكن واجب نيست هر چند احوط [١] دادن زكات در اين صورت است و همچنين هرگاه شخص قادر به فروش آن مال مغصوب بوده و قادر به تصرف عين آن نباشد همين حكم صادق است.
(مسأله ١٥٣٠): در وقف چه عام باشد و چه خاص دادن زكات واجب نيست و همچنين در مال مفقود نيز چه حيوان و چه غير آن دادن زكات در آنها واجب نيست و نيز در مالى كه شخص آن را قرض داده باشد هرگاه تأخير در اداء از ناحيه قرض گيرنده باشد، زكات واجب نيست و بلكه هرگاه تأخير از جانب قرض دهنده باشد نيز زكات بر شخص لازم نيست خواه قصد او فرار از زكات دادن باشد و خواه نباشد و فقط به جهت مساهله و آسان گرفتن بر شخص قرض گيرنده باشد.
(مسأله ١٥٣١): زكات قرض بر عهده قرض گيرنده است و نه بر عهده قرض دهنده مگر آنكه شخص قرض دهنده تبرعا از طرف قرض گيرنده بدهد و احوط [٢] در اين صورت اعتبار اذن شخص قرض گيرنده است.

[١] شيخ انصارى: اين احتياط خصوصا در صورتى كه مقدار مصروف به جهت
تخليص كم باشد ترك نشود.
محمد كاظم طباطبائى: اين احتياط در جائى كه تخليص ممكن نباشد مگر
به صرف مال خصوصا اگر آن مقدار مال كم باشد، ترك نشود، بلى اگر بدون صرف
مال اگر چه بعد از گذشت مقدارى از زمان، تخليص مال ممكن باشد واجب نيست كه
آن مقدار مال صرف گردد خصوصا هرگاه مقدار مال مصروف زياد باشد.
محمد باقر شيرازى: اين احتياط ترك نشود.
[٢] ميرزاى شيرازى: قرض گيرنده اين احتياط را ترك ننمايد به اينكه خود او نيز
زكات را اداء كند.
محمد كاظم طباطبائى: بلكه احوط دادن زكات از ناحيه خود قرض گيرنده
نيز مى باشد هر چند با اذن قرض گيرنده باشد و ليكن اقوى كفايت تبرع است مطلقا و
بلكه كفايت تبرع اجنبى نيز بعيد نيست.