ووجود آب شرط است بنابراين اگر عنبر بدون وجود آب بدست آيد حكم آن داخل در منافع كسب است.
٥ - منافع تجارت و زراعت و صناعت و تمام انواع اكتساب و ما زاد [١] آنچه كه شخص براى سال خود از خوردنى و غير آن جمع آورى كرده باشد و بر مازاد منافع زراعت و كسب هر چند كم باشد مانند صيد كردن و جمع آورى هيزم و يا آوردن و فروختن آن و سقايى كردن و اجير شدن حتى در عبادات و تعليم اطفال و امثال اينها و جمع آورى عسل كوهى و گزنگبين و كارگرى نمودن و حق الجعاله بر عملى گرفتن و غير اينها خمس تعلق مى گيرد [٢] و در اين مورد شرط است كه آن مال از مخارج خود و عيالش زياد آمده باشد، و در وجوب خمس در اين مورد از متعلقات خمس نصاب و انقضاى سال معتبر نيست و تأخير آن تا آخر سال جايز [٣] و بلكه احوط است به خلاف ساير موارد خمس كه اداى آنها واجب و فورى است و تأخير آنها تا آخر سال جايز نيست.
(مسأله ١٥٨٩): در مخارج، ميانه‌روى به حسب حال شخص معتبر است بنابر اين اگر كسى در مخارج زياده روى كند خمس بر آن مقدار زائد تعلق مى گيرد ولى اگر خود را به مشقت بياندازد و كمتر از شأن خود خرج كند، خمس

[١] محمد باقر شيرازى: ميزان در اين امور توسط و شأن هر شخص مى باشد و
دقت در آنها اگر چه نشانه كمال ديانت و تقوا است ليكن لزوم آن معلوم نيست.
[٢] محمد باقر شيرازى: البته با بيان شرائط و مسائل آن كه انشاء الله تعالى ذكر
خواهد شد.
[٣] محمد باقر شيرازى: احتمال اينكه در اصل وجوب خمس، سال در آن شرط
نباشد و بلكه به جهت جواز و ارفاق باشد، بعيد نيست و نيز جزم به عدم مساوات
سال در خمس و زكات مشكل است.