باشد و يا آنكه متضرر نشود و ليكن صاحب نفس محترمه باشد و يا ترس بر حيوانى باشد كه بسبب مردنش متضرر شود و (بلكه محتمل است جواز آن مطلقا يعنى چه متضرر شود و چه نشود هر چند در اين صورت اشكال وارد است) و در هر يك از اين صور اگر وضو بگيرد وضوى او باطل خواهد بود، كه اين شرط و شرط گذشته از شرايط علمى است نه از شرايط وجودى به اين معنى كه در صورت عدم علم به مخالفت وضوى او باطل نخواهد بود.
(مسأله ٣١٠): يازدهمين شرط وضو مباح بودن مكان آن است كه در آن اختلاف است و احوط مراعات آن است و ليكن اشكالى در صحت وضو نيست اگر بعد از فراغ از وضو بر غصبى بودن مكان اطلاع پيدا نمايد و بر ذمه شخص است كه در صورتى كه عرفا عوض داشته باشد بايد اجرة المثل مقدار تصرف را به مالك آن بپردازد، و بعضى نيز علاوه بر اباحه مكان، اباحه ظرف و مكان ريخته شدن آب را نيز اضافه نموده اند [١] كه البته آن احوط است مگر در صورت منحصر بودن در غصب كه در اين صورت بايد تيمم بگيرد و اگر وضو بگيرد وضوى او باطل است [٢].
(مسأله ٣١١): محل وضو بايد از نجاست پاك باشد، پس اگر آبى

[١] محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى: بلكه خالى از قوت نيست چرا
كه وضو گرفتن از ظرف غصبى را عرفا تصرف در آن حساب مى كنند بلكه بعيد
نيست كه نسبت به محل ريخته شدن هم گاهى تصرف حساب مىشود.
[٢] شيخ انصارى - محمد باقر شيرازى: اگر وضو گرفتن موقوف به ريختن آب به
محل غصب شده باشد و بلكه اگر محل ريختن آب غصب شده باشد وضو باطل است
اگر چه توقف بر آن نداشته باشد.
ميرزاى شيرازى: يا آنكه سبب تصرف نمودن در محل غصب شده باشد.