نيازى به دوباره دادن زكات نيست و ليكن شخص بايد سعى كند تا مىتواند آن را ندهد و به همين جهت محققينى از علماء در اين مسأله اشكال كرده اند و بعضى فتوى به اعاده داده اند و برخى ديگر فتوى به احتساب آن به عنوان زكات مال داده اند و قول به احتساب بعيد نيست [١] و ليكن احتياط در اين اقتضاى اعاده زكات در مقدار باقيمانده به اندازه خود، شامل آن مىشود.
(مسأله ١٥٨٦): در باب زكات الزامى در عدم كسر مؤونه و اخراج زكات همه مال وجود ندارد [٢] و ليكن چون مسأله خالى از اشكال نيست به ديگرى رجوع شود اگر چه كسر مؤونه قبل از اخراج زكات ارجح است.
خمس و احكام مربوط به آن خمس عبارت است از اخراج يك پنجم از چيزهائى كه ذكر خواهد شد ان شاء الله تعالى كه از اين مقدار نصف آن را بايد به مجتهد جامع الشرايط و يا وكيل

كرده باشد و در نگهدارى آن كوتاهى ننموده باشد چيزى بر او نيست و در صورتى كه
زكات مال را جدا نكرده باشد اگر در نگهدارى از مال كوتاهى نكرده باشد تنها زكات
مال باقيمانده واجب است ولى اگر در نگهدارى از مال و يا زكات مال كوتاهى
كرده باشد زكات كل مال بر ذمه او مى باشد.
[١] محقق خراسانى: مسأله محتاج به مراجعه و تأمل است.
[٢] محقق خراسانى: احوط عدم اخراج است.
محمد باقر شيرازى: مؤونه و مخارج را چه قبل از اخراج حاصل شده باشد
و چه بعد از آن بايد به نحو متوسط ملاحظه بنمايند.