تعلق زكات به آن مستحب است نيز در هنگام دادن زكات لازم نيست مگر زمانى كه تمييز مكلف متوقف بر تعيين نوع باشد.
(مسأله ١٥٧١): تقسيم زكات ميان موارد مصرف زكات واجب نيست.
بلكه اگر به يك نفر از هر يك از موارد مذكور بدهند جايز است.
(مسأله ١٥٧٢): در زكات نقدين (طلا و نقره) بنابر وجوب [١] و در غير اين دو بنابر احتياط [٢] لازم است كه يك نفر كمتر از آنچه كه بايد از نصاب اول طلا و نقره بيرون رود، ندهند و در صورتى كه مقدارى كه بايد اخراج شود كمتر از مقدار مذكور باشد و يا آنكه اگر مقدار مذكور و يا بيشتر از آن را اخراج نموده ولى پس از تقسيم بخشى از زكات، باقيمانده آن كمتر از نصاب باشد رعايت قيد مذكور واجب نيست و ليكن در صورت دوم احوط رعايت اين قيد است بدين صورت كه در هنگام اخراج زكات مقدار كمتر از نصاب اول را باقى نگذارد.
(مسأله ١٥٧٣): براى حد اعلاى زكات مقدار مشخصى وجود ندارد.
(مسأله ١٥٧٤): افضل آن است كه زكات مال هر بلد را در همان بلد مصرف نمايند و بلكه احوط عدم انتقال آن است مگر در صورتى كه در آن شهر مستحقى نباشد و رسانيدن آن مال به مصارف زكات در آنجا ميسر نباشد، بنابر اين فرض انتقال آن جايز و بلكه واجب مىشود.
(مسأله ١٥٧٥): انتقال زكات از محلى به محل ديگر با فرض مسأله قبل در صورتى جايز است كه براى شخص ضمان باشد و ليكن اگر زكات را منتقل

[١] محمد كاظم طباطبائى: وجوب آن محل تأمل است و بلكه اظهر استحباب
است.
[٢] محقق خراسانى: بلكه در نقدين نيز بنابر احتياط است.