١٠ - جواز بقاء بر تقليد ميت اعلم در صورتى است كه در زمان حيات مقلد فراموشى بر او عارض نشود و فوت وى با سلامتى حواس صورت گيرد و در غير اين صورت حكم به جواز بقاء بر تقليد مشكل است.
١١ - با توجه به اينكه در مسائل خاصه زنان، نحوه حجيت فتاوى تغيير مىكند و علاوه بر آن شرطيت ذكوريت مرجع تقليد و در اين مسائل نيز ثابت نمى باشد لذا درباره جواز و يا وجوب بقاء بر تقليد و يا تقليد ابتدائى در اين گونه مسائل نظريات مبسوطى در مبحث شرايط مرجعيت عنوان شده است كه طالبين به آن مراجعه نمايند.
١٢ - احكام سياسى كه با توجه به موازين اوليه و ادله مربوطه از سوى مجتهد اعلمى صادر شده باشد تا زمانى كه موضوع حكم و مصالح مرتبط با آن حكم تغيير نيافته باشد لازم الاجراء بوده هر چند كه اين مدت چندين نسل را در برگيرد.
همانگونه كه در ابتدا اشاره گرديد با توجه به اينكه مباحث فوق مورد ابتلاء عامه مردم بوده است به صورت فشرده ارائه گرديد و مباحث مبسوط در اين باره و ساير مباحث در كتب مورد اشاره در ابتداى مقدمه ذكر گرديده است.
اينجانب با تأسى به بزرگانى چون شيخ اعظم انصارى و ميرزاى بزرگ مجدد شيرازى كه با وجود اينكه بقاء بر تقليد ميت را جايز نمى دانستند ليكن جواز عمل را مشروط به مراعات نظر گذشتگان علاوه بر نظر خود مى دانستند، نظرات خود را به همراه فتاوى آن اعاظم ذكر نمودم.
اميد است اين اثر كه حاوى نظرات بسيارى از بزرگان و محققين و اين كمترين مى باشد به ميمنت ولادت با سعادت نبى اكرم (صلى الله عليه وآله) و حضرت امام صادق (عليه السلام) مورد نظر خداوند متعال و ائمه اطهار خاصه