مجمع الرسائل - نجفی، محمد حسن - الصفحة ٣١٤

مبطل نماز باشد پس در اين صورت بايد بنا را بر عدم انجام آن فعل و بر صحت نماز بگذارد.
(مسأله ٩٧٥): شك هر يك از امام و مأموم با ضبط وحفظ ديگرى اعتبارى ندارد، خواه بر وجه علم باشد و خواه بر وجه ظن [١]، بلكه هر يك بايد به ديگرى رجوع نمايد و عمل به مقتضاى آن كند.
(مسأله ٩٧٦): كيفيت اطلاع هر يك از امام يا مأموم از حال ديگرى با اشاره و قرائن ونشانه‌هاى مناسب حال است مثل آنكه سه " سبحان الله " براى اعلام بر سه ركعت بخواند، پس اگر امام به صدق مأموم علم دارد كفايت مىكند براى ديگرى [٢] و نيز اگر مظنه داشته باشد، و اشكال در صورتى است كه از قول آنكه مظنه دارد - از امام يا مأموم - براى ديگرى مظنه حاصل نشود والا تابع مظنه خود بدون هيچ اشكالى خواهد بود، و مثل آن است هرگاه امام يا مأموم يقين داشته باشند بر چيزى و ديگرى گمان داشته باشد بر چيز ديگر و گمان او مبدل شود كه بايد گمان كنند بر آنچه ديگرى يقين بر آن دارد.
(مسأله ٩٧٧): اگر هر يك امام و مأموم يقين يا گمان بر چيز داشته باشند بايد به اعتقاد خود رجوع بكند [٣].
(مسأله ٩٧٨): اگر امام و مأموم هر دو شك نمايند پس اگر شك هر دو