الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٢٨ - ابن أبي بكر مع الشهداء

بالرضا و القبول و التسليم، و يأخذونها عنه على أنها موافقة لشرع اللّه تبارك و تعالى. . و يتبع ذلك إلقاء قدر كبير من اللوم على الصحابة الذين سكتوا و لم يعلنوا بالنكير عليه. .

و أما محاولة الإيحاء بسلامة تصرفه هذا من خلال تصريح الرواية: بأنه أمر وليها بأن يزوجه إياها، ففعل فلذلك جاءها عمر فعاركها حتى غلبها على نفسها، فنكحها، فيكون قد فعل ذلك بمن هي زوجته شرعا. .

فيجاب عنها: بأنهم قد صرحوا: بأنه ليس للولي أن يزوج المرأة الثيب بدون إذنها. و لا بد في إذنها من تصريحها بالرضا. و لو فعل ذلك، فإن رفضت بطل العقد [١].

و المفروض: أن عاتكة قد رفضت قبل العقد و بعده، حتى لقد اضطر عمر إلى العراك معها حتى غلبها على نفسها. فكيف يمكن تصحيح هذا العقد، أو الحكم بمشروعية هذا الوطء؟ !