الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٠٣ - ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم
و ورد في مقابل ذلك: النهي عن التصدي لهذا الأمر، فلا يكونن عريفا [١].
و لعل النهي الوارد عن العرافة، إنما هو لمن تولاها من قبل سلطان
[٢] -ص ١٥٢ و مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٣٤ و فتح الباري ج ١٣ ص ١٤٩ و مسند أبي يعلى ج ٣ ص ٥٧ و ج ٧ ص ١٦٣ و فيض القدير ج ٦ ص ٤٩٧ و العهود المحمدية ص ٧٣٣ و كشف الخفاء ج ٢ ص ٥٩ و طبقات المحدثين بإصبهان ج ١ ص ٣٤٣ و ذكر أخبار إصبهان ج ٢ ص ١١٧ و مستدرك الوسائل ج ١٣ ص ١١٠ و المصنف لابن أبي شيبة ص ٢٦٦ و المعجم الصغير و كنز العمال ج ٦ ص ٩٠ و ج ٩ ص ٣١٧ و فيض القدير ج ٦ ص ٤٩٦ و الكامل ج ٥ ص ٣٧٤ و أسد الغابة ج ١ ص ٢٨٩ و ٥٩٥.
[١] المطالب العالية ج ١ ص ٢٣٧ و راجع ص ٢٣٦ و الأمالي للصدوق ص ١٨٥ و البحار ج ٧٤ ص ٣٩٩ و ج ٧٢ ص ٣٤٢ و ٣٤٣ و ج ٧٣ ص ٣٥٩ و الخصال ج ١ ص ٣٣٧ و ٣٣٨ و مروج الذهب ج ٤ ص ١٩٣ و كمال الدين، و نهج البلاغة، و حلية الأولياء ج ١ ص ٧٩ و ج ٦ ص ٥٣ و الأمالي للمفيد ص ٧١ و ربيع الأبرار ج ٢ ص ٢٥٦ و مستدرك الوسائل ج ١٣ ص ١١٢ و دستور معالم الحكم ص ٩٢ و كنز الفوائد ص ٣٠ و الوسائل ج ١٢ ص ٢٣٤ و ٢٣٥ و غرر الحكم ج ١ ص ٢٠٩ و جامع أحاديث الشيعة ج ١٧ ص ١٩٩ و ج ١٧ ص ٢٥١ و نور الثقلين ج ٤ ص ٥٣٣ و راجع: مسند أحمد ج ٤ ص ١٣٣ و سنن أبي داود ج ٢ ص ١٤ و مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٣٣ و ٢٤٠ و عون المعبود ج ٨ ص ١٠٨ و المصنف للصنعاني ج ٢ ص ٣٨٣ و ج ١١ ص ٣٢٦ و مسند الشاميين ج ٢ ص ٢٩٧ و ٣٠٠ و الجامع الصغير ج ١ ص ١٩٦ و العهود المحمدية ص ٧٣٣ و ٧٨٤ و كنز العمال ج ٦ ص ١٥ و الجامع لأحكام القرآن ج ٢ ص ٣١٢ و معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٢٠٣ و تاريخ مدينة ج ٦٠ ص ١٩٤ و ج ٦٢ ص ٣٠٥ و سير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٤٢٨ و تاريخ الإسلام للذهبي ج ٦ ص ٢٠٤.