مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٥ - ٣٩ وصيّة له
كتاب غير عزيز في النَّهج، و قد دريت أنَّه من عادَةِ الرَّضي (رحمه الله)؛ لأنَّ ما كان يهمَّه التقاط الفصيح من كلامه ٧.
اللَّهمَّ إلَّا أن يقال: أنَّه ظفر برواية أخرى لا توافق ما في تاريخ أبي جَعْفَر الطبريّ، و ما في صفِّين لنصر، و عدَّ فيها جَمِيعَ هذه الوصيّة وصيَّة واحِدَةً لِمَعْقِل، و لم نظفر بها.
و الَّذي يُسهِّلُ الخَطبَ أن يقال: أنَّ أمير المؤمنين ٧ كتب مضموناً واحداً و دستوراً، فأرسلَهُ إلى أكثر من واحد من أُمراء جيشه، فإنَّ ما يجب أن ينتبه إليه أحدهم من شئون الحرب يجب أن ينتبه إليه الآخرُ أيضاً، غاية الأمر، إنَّ نصراً لم ينقل وصيَّته ٧ لمَعْقِل كاملة، و ذلك لأنَّ ظاهر كلام الشَّريف الرَّضي (رحمه الله) يأبى أن يقال: إنَّ هذه الوصيَّة ملفّقة من وصيّتين، و هو (رحمه الله) أجلّ شأناً من أن يسند وصيته ٧ لمالك، إلى أنّها وصيَّته لمَعْقِل و المواضع الَّتي أسقط منها بعضُ كلامه ٧، و لفق بعضُهُ الآخر يغاير المقام، فَتَأمَّل].
٣٩ وصيّة له ٧ إلى الإمام الحسن ٧
[أخرج مصنّف كتاب معادن الحكمة (رحمه الله) وصيَّة أمير المؤمنين ٧ عند موته، عن السيّد (رحمه الله) في نهج البلاغة، و عن الكافي، و تهذيب الأحكام، و توجد في الفقيه، و روضة الواعظين و غيرها [١]؛ و لكن نقل في البحار عن مجالس المفيد (رحمه الله)، و أمالي الشَّيخ (رحمه الله) الوصيَّة بلفظ آخر، أحببنا نقله هنا لتتميم الفائدة:]
[١]. الكافي: ج ٧ ص ٥١ ح ٧، تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١٧٧، نهج البلاغة: الكتاب ٤٧، روضة الواعظين:
ص ١٥ بحار الأنوار: ج ٤٢ ص ٢٥٦ ح ٧٨؛ مقاتل الطالبيين: ص ٥٢.