الجواب: الحدود المستحقّة ثابتة في جنوب (الجناة بما)[١] يوجبها من الأفعال، فإن ظهر الإمام و مستحقّوها باقون أقامها عليهم بالبيّنة أو الإقرار، و إن فات ذلك بموتهم كان الإثم في تفويت إقامتها على المخيفين للإمام، المحوجين إيّاه إلى الغيبة.

و ليس هذا بنسخ لإقامة الحدود، لأنّ الحدّ إنّما تجب إقامته مع التمكّن و زوال المانع، و سقوط فرض إقامته مع الموانع و زوال التمكّن لا يكون نسخا للشرع المتقرّر، لأنّ الشرط في الوجوب لم يحصل، و إنّما يكون ذلك نسخا لو سقط فرض إقامتها عن الإمام مع تمكّنه.

على أنّ هذا أيضا يلزم مخالفينا إذا قيل لهم: كيف الحكم في الحدود في الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحلّ و العقد من اختيار الإمام و نصبه؟

و هل تبطل أو تثبت من تعذّر إقامتها؟ و هل يقتضي هذا التعذّر نسخ الشريعة؟

فكلّ ما أجابوا به عن ذلك فهو جوابنا بعينه.

مسألة رابعة: فإن قالوا: فالحقّ مع غيبة الإمام كيف يدرك؟

فإن قلتم: لا يدرك و لا يوصل إليه، فقد جعلتم الناس في حيرة و ضلالة مع الغيبة.

و إن قلتم: يدرك الحقّ من جهة الأدلّة المنصوبة[٢] عليه فقد صرّحتم بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلّة، و هذا يخالف مذهبكم.

الجواب: انّ الحقّ على ضربين عقليّ و سمعيّ، فالعقليّ يدرك بالعقل، و لا يؤثر فيه وجود الإمام و لا فقده.

و السمعىّ عليه أدلّة منصوبة من أقوال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌

[١] في نسخنا: جناة بما، و لعله تصحيف، و اثبتنا ما رأيناه صوابا.

[٢] في نسخة« م»: المنصوص بها.