مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٠ - حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته او في المغصوب مع اعتقاد اباحته

من غير استلزام. وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته [١].

( مسألة ٩ ) : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت , وإلا صحت [٢]. وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة [٣] من غير إشكال.

( مسألة ١٠ ) : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم‌

______________________________________________________

الأرض فالتصرف فيها بالجلوس أكثر من التصرف فيها بالقيام , وكذا التصرف فيها بالسجود. وكذا الحال في الاستنجاء والوضوء والغسل , فإن إراقة الماء في الأرض تصرف فيها غير التصرف في الفضاء بنفس الفعل , وعليه فلا يجوز له الوضوء ولا الغسل ولا الاستنجاء إذا استلزم إراقة الماء في الأرض , فتأمل جيداً. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في مباحث التيمم.

[١] لم يتضح الفرق بين المضطر والمحبوس مع أن المحبوس من أفراده عندهم , فتخصيصه بأنه لا إشكال في صحة صلاته غير ظاهر , بل هما واحد إشكالا ووضوحاً.

[٢] حصول قصد القربة مع كون الفعل مبعداً غير كاف في صحة العبادة , ولأجل ذلك بني على بطلان العبادة بناء على الامتناع ولو حصلت نية القربة بلحاظ الملاك , وعليه فان بني على قبح التجرؤ واستحقاق فاعله العقاب عليه يتعين القول بالبطلان وإن حصلت نية القربة , وإن بني على غير ذلك تعين القول بالصحة إذا حصلت نية القربة.

[٣] لأن اعتقاد الخلاف يكون عذراً في مخالفة النهي , فلا يكون الفعل مبعداً , ولا يكون مانع من صحة العبادة.