مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧١ - الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحت

من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة [١]. والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط [٢].

( مسألة ١٣ ) : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها , إلا من جهة التحت فلا يجب [٣]. نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً [٤] , بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر‌

______________________________________________________

جميعاً أو خفائهما. وأضعف من القول بالبطلان ما يظهر من عبارة ابن الجنيد المتقدمة من التفصيل بين الوقت وخارجه.

[١] لكونه حينئذ من الجاهل الذي هو مورد صحيح ابن جعفر (ع) , ومشمول لحديث : « لا تعاد الصلاة ». أيضاً.

[٢] كما هو المشهور بناء منهم على عدم عموم حديث : « لا تعاد » له. فتشمله أدلة الشرطية. وقد ذكرنا في مبحث الخلل ما يمكن اقتضاؤه لمنع الشمول له. فراجع.

[٣] إجماعاً أو ضرورة , ويقتضيه ما دل على الاكتفاء بالدرع والقميص اللذين لا يستران العورة من جهة التحت , وخلو النصوص عن الأمر بلبس السراويل أو الاستثفار ونحوه.

[٤] فان مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص وإن كان عدم الوجوب , لخلوها عن التعرض لذلك , إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تساعد على أن موضوع الشرطية أن لا يكون المكلف على حالة ذميماً مهتوكاً ستره وحجابه , ومقتضى ذلك أنه لا فرق في اعتبار الستر بين الجهات , والاكتفاء في النصوص بالقميص إنما هو لكون الصلاة على الأرض غالباً الذي لا يكون‌