مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٩ - الكلام في الميتة الطاهرة

______________________________________________________

مكاتبة علي بن مهزيار الى أبي محمد (ع) : من جواز الصلاة في القرمز [١] ـ وهو صبغ أرمني من عصارة دود يكون في آجامهم ـ ليس مما نحن فيه لجواز كون الصبغ من قبيل اللون لا العين , وإلا فهو مما لا يؤكل لحمه. والسيرة على جواز الصلاة في القمل والبق والبرغوث تختص بموردها. وما عن المعتبر من دعوى الإجماع على الجواز غير ثابت النسبة , بل قيل : إنه توهم , ولو سلم فالاعتماد عليه مع إطلاق الفتوى بالمنع , وعدم تعرض الأساطين لاستثناء غير ذي النفس غير ممكن.

نعم الاشكال كله في ثبوت هذا الإطلاق الشامل لغير ذي النفس , فإن أكثر النصوص وارد في مقام الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية من دون نظر فيه الى موضوع الحكم الواقعي , والوارد منها لبيان الحكم الواقعي لم نعثر على شي‌ء منه إلا على ما سبق من صحيحي ابن مسلم وابن أبي عمير ورواية ابن أبي حمزة , وإطلاقها غير ظاهر , إذ الصحيح الأول إنما ورد للسؤال عن حال الدبغ. وأنه يرفع حكم الميتة أم لا؟ , والثاني وارد في مقام تعميم الحكم لأجزاء الميتة. نعم ظاهر الرواية أن كلامه (ع) السابق على القول كان في أمور تتعلق بالميتة , ولا يدرى أن الميتة أي ميتة هي؟ فلعله كان في حمار ميت أو نحوه كما يشهد له الضمير المذكر , ورواية ابن أبي حمزة مشتملة على التذكية بالحديد المختص به أيضاً. وعلى خبر أبي تمامة قال : « قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ قال (ع) : البس منها ما أكل وضمن » [٢] , إلا أنه لو فرض كون المراد السؤال عن اللبس في الصلاة , وأن المراد من الضمان ضمان‌

[١] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.