مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت

فضل الصلاة

الصلوات الواجبة

الصلوات اليومية

في النوافل ، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها

يستحب القيام في ركعتي الوتيرة نافلة العشاء

نافلة يوم الجمعة

تسقط في السفر نوافل الظهرين ، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء

لاتشرع النوافل الاركعتين عدا الوتر فانها ركعة

يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفع

الكلام في صلاة الغفيلة

الكلام في صلاة الوصية

الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر

يجوز الجلوس في النافلة اختيارا ولاولى أن تحسب الركعتين بركعة

الكلام في وقت الظهرين

الكلام في اختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار أدائها ، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها

الكلام في ثمرة القول بالاختصاص

الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخره

الكلام في وقت الصبح

وقت الجمعة

وقت الظهر الفضيلي

وقت العصر الفضيلي

وقت المغرب الفضيلي

وقت فضيلة العشاء

وقت فضيلة الصبح

طريق معرفة الزوال

الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية

الكلام في نصف الليل ، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ، او نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر

طريق معرفة الفجر

يجوز الاتيان في الوقت المختص باحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتها

يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكور

لو طهرت الحائض او بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك او المختص الا اربع ركعات

اذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر

يجوز العدول من اللاحقة الى السابقة دون العكس

اذا بقي للمسافر من الوقت مقدار اربع ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الاقامة او نوى الاقامة قدخل في العصر ثم عدل عن الاقامة قبل اكمال الصلاة

الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشركتين في الوقت

تحقيق الكلام في مبدا وقت فضيلة العصر ، وأنه من الزوال ، أو من المثل

يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الاجزاء ، الامع المزاحمة بفضيلة اخرى كالجماعة

يستحب التغليس بصلاة الصبح

من ادراك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء ، لكن لا يجوز تعمد التأخير

الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر

الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهما

الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيته

وقت نافلة المغرب

وقت نافلة العشاء

الكلام في وقت نافلة الصبح ، وانه يجوز دسها في صلاة الليل ، مع استحباب اعادتها في وقتها

يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والافضل اتيانها في السحر ـ مع تحقيق السحر ـ وأفضله القريب من الفجر

يجوز للمسافر والشاب ونحو هما تقديم صلاة الليل على نصفه

قضاء صلاة الليل أفضل من تقديم على وقتها

ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها اذا انتبه في وقتها

من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل

موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها

استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل ، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار

يجب تاخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم ، مع التعرض الى موارد وجوب التاخير كالمزاحمة ونحوها

حكم التطوع في وقت الفريضة

حكم التطوع لمن عليه فائتة

حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء

الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الاوقات الخمسة ، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الاسباب

لا يجوز الصلاة قبل الوقت

لابد من العلم بدخول الوقت ولايكفي الظن نعم يكفي البينة ، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته

الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت

من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا الا اذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت

الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت

من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاة او تمامها خارج الوقت

حكم الرجوع الى الظن مع تعذر العلم أو نحوه

اذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك

اذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا

اذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت

لو دخل في العصر قبل الظهر او في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما او غفلة وجب العدول الى السابقة على تفصيل

حكم العدول من اللاحقة الى السابقة في قضاء الفوائت

لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة ولا من الفائتة الى الحاضرة ، ولا من النافلة الا لادراك الجماعة

لا يجوز العدول من فريضة الى اخرى مع عدم الترتيب بينهما

يجوز العدول من الحاضرة الى الفائتة مع سعة الوقت

اذا اعتقدو هو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل اليها ثم تبين انه قد أتى بها

معنى العدول من فريضة الى أخرى

الكلام في الوقت المختص بالصلاة الاولى الذي لوطرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء ـ وأنه ما يسع الصلاة وحدها ، أو هي مع المقدمات؟

اذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حدالركعة وما تنتهي به

اذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه اكثر من صلاة واحدة

اذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة

اذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في اثنائها أجزأته

يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب ، وحكم ما لوأتى بالمستحبات ففات الوقت

اذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز

القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الارض الى عنان السماء

حجر اسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف

في أن عين الكعبة هي القبلة لكل احد لا لخصوص من في المسجد

يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال ، مع الكلام في تحقيقها وضابطها

يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان ، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن

الكلام في حجبة البينة

الكلام في وجوب الصلاة الى اربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت

الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور ( الاول ) الجدي

اختلاف الامكنة في الرجوع اليه حسب ما ذكره علماء الهيئة

( الثاني ) سهيل وهو عكس الجدي

( الثالث ) الشمس لأهل العراق

( الرابع ) جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق

( الخامس ) الثريا والعيوق لأهل المغرب

( السادس ) المحراب الذي صلى فيه معصوم

( السابع ) قبر المعصوم

( الثامن ) قبلة بلد المسلمين

لا يكفي الظن الظعيف مع التمكن من القوي

الكلام في الاعمى

الكلام في حجية خبر صاحب المنزل

اذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين

اذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة اليهما معا

الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للاولى لبقية الصلوات

اذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها

يجوز اقتداء احد المختلفين بالاجتهاد بالثاني اذا كان الاقتداء يسيرا

الكلام فيما لوضاق الوقت عن الصلاة الى أربع جهات ، مع الكلام في حكم الاضطرار الى بعض اطراف الشبهة المحصورة

الكلام في لزوم كون الجهات الاربع متقاطعة على زوايا قوائم

لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟

من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الاولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية ، او يجوزله الاتيان بهما معا الى كل جهة جهة

من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته عن ثمان صلوات

من صلى الى اربع جهات ثم علم أوظن بالقبلة

وجوب الصلاة الى اربع جهات لا يختص باليومية ، بل ياتي في جميع الصلوات ، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال اذا أمكن فيه التكرار

من صلى من دون فحص الى جهة غفلة أو تسامحا

يجب الاستقبال في أمور ( الاول ) الصلاة الواجبة بالاصل وتوابعها

مع الكلام في النافلة

كيفية الاستقبال في الصلاة

( الثاني والثالث والرابع ) الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن

( الخامس ) الحيوان حال الذبح والنحر ، مع الكلام في وجوب استقبال الذابح

من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته

من أخل بالاستقبال عن جهل او نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته

لو التفت في اثناء الصلاة الى ان الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما بقي اذا كانت القبلة بين اليمين واليسار

حكم من كان منحرفا الى اليمين واليسار او الى الاستدبار

( تنبيه ) في تحقيق أن المعيار اليمين واليسار لا المشرق والمغرب ، وتحقيق المراد من الاستدبار

حكم الذبح او النحر الى غير القبلة

حكم الدفن الى غير القبلة

يجب سترالعورتين من الرجل والمراة ولا يجوز لكل منهما النظر لعورة الآخر الا الزوج والمالك والمملوكة والطفل غير المميز

يجب على المراة ستر بدنها عن الرجل

الكلام في جواز كشف المراة وجهها وكفيها

الكلام فيما يجب ستره عن المحارم

الكلام في وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ، والحلي مع ستر البشرة

حكم النظر في المرآة والماء الصافي الى ما يحرم النظر اليه

لا يجب في الستر الواجب ساتر مخصوص

كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة

لا يجب على المراة سترالباطن والزينة كالحلي

يجب ستر الوجه عن الناظر مع الرينة الا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاة

الكلام في وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن على المرأة

الموارد التي تفترق فيها الامة على الحرة في وجوب الستر

حكم الامة التي تعتق في أثناء الصلاة

الصبية غير البالغة بحكم الامة

لا فرق بين انواع الصلاة في وجوب الستر ، وكذا توابع الصلاة

الكلام في وجوب ستر العورة في الطواف

حكم ما اذا بدت العورة في اثناء الصلاة لغفلة أو ريح

حكم ما اذا نسي ستر العورة

الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحت

لا يجب على المصلي ستر عورته عن نظر نفسحه

هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة ، أويكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها

لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه الا ستر البشرة باي شيء كان حتى الطين ونحوه ، بخلاف الساتر الصلاتي

وهي أمور ( الأول ) الطهارة الا فيما لا تتم به الصلاة

( الثاني ) الاباحة على تفصيل وكلام

لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها

لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون

حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب ، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته

حكم الصلاة في المخيط يخسط مغصوب

حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه

تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك ، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه

حكم الصلاة في المحمول المغصوب

اذا اضطر الى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه

اذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة

اذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أوداؤه من الحرام

اذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة

( الثالث من شروط اللباس ) أن لا يكون من أجزاء الميتة وان كان من محلل الاكل

الكلام في الميتة الطاهرة

يد المسلم أمارة على التذكية ، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم

ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية

ما يؤخذ من المسلم اذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا

ما يشك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه

( الرابع من شروط اللباس ) أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق

الكلام فيما لايؤكل لحمه اذا لم تكن له نفس سائلة

لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها

لا بأس بفضلات الانسان

لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة

الكلام في الخز الخالص دون المغشوش بوبر الارانب والثعالب

الكلام في السنجاب

الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل

الكلام في أجزاء ما يشك كونه ما كول اللحم ويقع الكلام في مقامات ( الأول ) في مفاد النصوص

( المقام الثاني ) فيما هو مقتضى الاصول العقلية

( المقام الثالث ) فيما يقتضيه أصل الحلد

( المقام الرابع ) فيما يقتضيه الاستصحاب

من صلى في غير الماكول جاهلا أو ناسيا

الكلام فيما يحرم أكله بالعرض ، كالموطوء

( الخامس من شروط اللباس ) أن لا يكون من الذهب الخالص

لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة

لا بأس بالمحمول من الذهب

لا بأس بالذهب للمراة والصبي المميز

تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا ،

تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا

لا بأس يكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها

لا فرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره

( السادس من شروط اللباس ) أن لا يكون حريرا محضا

الكلام فيما لا تتم به الصلاة اذا كان حريرا

يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة

تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه كما في الضرورة والحرب

يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه

الكلام في الخنثى المشكل

لا باس بالكف بالحرير الممتزيج بغيره

لا بأس بالكف بالحرير

لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار

الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير

الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة

لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير

لبس الحرير لدفع القمل

الصلاة في الحرير جهلا أو نسيا نا

يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة

تحرم الصلاة في الممزوج اذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال

اذا شك في ان الخليط مما تصح فيه الصلاة

اذا شك في كون الحرير ممزوجا

لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب

حكم ما اذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس

يجوز لبس الصبي الحرير ، مع الكلام في صلاته فيه

يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يحجف

يحرم لبس لباس الشهرة ، ولا يبطل الصلاة

اذا لم يجدالمصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر

اذا تمكن العاري من ستر احدى عورتيه

( تنبيه ) في حكم المراة العارية

كيقية صلاة العرأة جماعة

حكم البدار في الصلاة للعاري

اذا كان عنده ثوبان يعلم أن احدهما حرير او ذهب أو مغصوب او من غير الماكول أو نجس

صلاة المستلقي او الضطجع في الفراش او اللحاف اذا كانا نجسين او حرير او من غير المأكول

الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الارض مما لا تصح الصلاة فيه

الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق

فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة

فصل فيما يستحب من اللباس

تعريف مكان المصلى

يشترط في مكان المصلي أمور ( الاول ) الاباحة فلا تصح في المغصوب ، ولو لتعلق حق الغير به كحن الرهانة

الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات

تصح الصلاة مع الجهل بالحرمة الغفلة او النسيان

لا فرق بين النافلة والفريضة في اعتبار الشرط المذكور

تبطل الصلاة مع غصبية الفرش واباحة الارض ومع العكس

حكم الصلاة على السقف المباح فوق الارض المغصوبة ، مع بيان أن الحرم هو التصرف في المغصوب لامجرد الانتفاع به

حكم الصلاة تحت السقف المغصوب

حكم الصلاة على الدابة المغصوبة

حكم الصلاة في الارض التي تحتها تراب مغصوب

حكم الصلاة في السفينة المغصوبة او التي يكون بعض الواحها مغصوبا

حكم الصلاة على الدابة التي خيط جرحها بخيط مغصوب

كيفية صلاة المحبوس في مكان مغصوب

حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته او في المغصوب مع اعتقاد اباحته

حكم الصلاة في المغصوب مع الجهل بحرمته قصورا او تغصيرا

حكم الارض المغصوبة المجهول مالكها

لا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا باذن الباقين

حكم شراء ما تعلق به حق الزكاة او الخمس

حكم تصرف الورثة في التركة مع تعلق الحقوق الشروعية بها ، مع الكلام في انتقال التركة للوارث مع الدين المستوعب

لا بد في جواز التصرف في ملك الغير من اذنه الصريح ، او الفحوى ، او شاهد الحال ، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدك تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به اذا لم تكن أمارة على كراهة المالك

حكم الصلاة في الاراضي الواسعة

تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من اذن مع عدم العلم بالكراهة

حكم الصلاة في حال الخروج من الارض المغصوبة

حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت

اذا اذن المالك في الصلاة ثم عدل عن اذنه قبل الشروع فيها أو في اثنائها

اذا دلت القرينة على عدم صدور اذن المالك عن رضاه ، او عدم صدور منعه عن كراهته

اذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط ، او الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه

( الثاني من شروط المكان ) الاستقرار ، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها ، الى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان

تجوز الصلاة في السفينة او على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط

لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار

( الثالث ) أن لا يكون معرضا لا نقطاع الصلاة كالمكان المزدحم ، على كلام

( الرابع ) أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كموائع الخطر ، على كلام

( الخامس ) أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك ، على كلام

( السادس ) أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة

( السابع ) أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له ، على كلام

( الثامن ) أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب او البدن ، وان لم تكن متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة

( التاسع ) أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقت بازيد من أربع أصابع مضمومات

( العاشر) أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه الا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام

الكلام في حكم صلاة اللاحق منهمخا

الكلام في ان المعيار في امساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها

الكلام فيما اذا كان مكان أحدهما مرتفعا على مكان الآخر

لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور ، مع الكلام في عمومه لغير البالغ

لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور

الحكم المذكور مختص بحال الاختيار

لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المراة عليه اذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس

الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا

لا باس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها ، بل يستحب أن يصلى امام كل ركن ركعتين

كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة

يشترط فيه ـ مضافا الى طهارته ـ ان يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس

يجوز السجود على القرطاس

لا يجوز السجود على القرطاس

لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن

لا يجوز السجود على الرماد والفحم

الكلام في السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين

لا يجوز السجود على الطين الأرمني

الكلام في السجود على العقاقير والادوية وفي معيار الاكل واللبس

لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات

الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والافيون

الكلام في السجود على الجواز ونحوه مما له قشر سميك ، ولابأس بالسجود على القشر بعد الانفصال

يجوز السجود على نخاله الحنطة وقشر الارز ونوى التمر

الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس او قبله

الكلام فيما يؤكل أو يلبس في بعض الاوقات دون بعض ، أو في بعض الأمكنة دون بعض

لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها

يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالنظل ، وكذا التبغ

لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء

الكلام في السجود على القبقاب والنعل والقلادة ونحوها من الملبوسات

الكلام في السجود على القنب

الكلام في السجود على القطن

الكلام في السجود على قشر البطيخ ونحوه بعد الانفصال

الكلام في السجود على القرطاس المتخذ من القطن والصوف ونحوهما

حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على الارض او ما أنبتت

يعتبر في مسجد الجبهة استقرار الجبهة عليه ، فلا يجوز السجود على مثل الوحل الامع الا ضطرار

كيفية الصلاة في الارض الطينية التي يلزم من السجود عليها تلوث الثياب

السجود على الارض أفضل من السجود على النبات ، وأفضلها تربة الحسين (ع)

اذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة

اذا التفت في الاثناء الى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليه

رهي مواضع ( أحدها ) الحمام

بقية المواضع المكروهة

فصل في بعض أحكام المساجد

يستحب الاذان والاقامة في الفرائض اليومية يجميع أقسامها ، مع الكلام في دليل القول بوجوبهما

تختص مشروعية الاذان والاقامة باليومية دون غيرها

موارد استحباب الاذان والاقامة غير الصلاة

يسحب أذان الاعلام لدخول الوقت ويكون في أوله ، وهو غير مشروط بالقربة بخلاف أذان الصلاة ، فانه مشروط بها وهو متصل بالصلاة

فصول الاذان والاقامة

يستحب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه (ص)

الكلام في الشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤ منين

لا بأ بتكرار بعض الفصول للمبالغة في اجتماع الناس

يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والاقامة بالتكبير والشهادتين

الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والاقامة

ما يكره في الاذان والاقامة

يقسط الاذان في موارد ( الأول ) عصر يوم الجمعة اذا جمعت مع الجمعة أو الظهر

( الثاني ) عصر يوم عرفة اذا جمعت مع الظهر

( الثالث ) العشاء ليلة المزد لفة اذا جمعت مع المغرب

( الرابع ) العصر والعشاء للمستحاضة مع الجمع على كلام

( الخامس ) المسلوس ونحوه ممن يجمع بين الصلاتين

المعيار في التفريق بين الصلاتين

الكلام في أن السقوط في هذه الموارد رخصة او عزيمة

الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الاولى لمن عليه فوائت ، وانه رخصة او عزيمة

يسقط الاذان والاقامة في موارد ( أحدها ) لمن دخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهم

( تنية ) في انه هل يكتفي الامام باذان بعض المأمومين واقامتهم وان لم يسمعهم؟

( الثاني ) من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها ، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور

( الثالث ) اذا سمع الشخص أذان غيره أو اقامته ولو سمع بعضهما اجزأه إكمالهما

( الرابع ) اذا حكى أذان غيره أو أقامته فان له أن يكتفي بهما على كلام

يستحب حكاية الاذان والاقامة عند سما عهما على كلام

الكلام في استحباب حكاية الاذان والاقامة في الصلاة ، وفي كيفيتها

يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة

الا كتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة ، دون غيره كالاذان في أذان المولود

الكلام في عموم الحكم لاذان المراة

هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟

وهي أمور ( الأول ) النية على نحو سائر العبادات ، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها

( الثاي ) العقل والايمان ، دون البلوغ ، مع التفصيل في اعتبار الذكورية

( الثالث ) الترتيب بتقديم الاذان على الاقامة ، وكذا بين فصول كل منهما

( الرابع ) الموالاة بين الفصول ، وبين كل من الاذان والاقامة ، وبينهما وبين الصلاة

( الخامس ) العربية مع عدم اللحن

( السادس ) دخول وقت الصلاة

الكلام في جواز تقديم أذان الفجر عليه

( السابع ) الطهارة من الحدث في الاقامة دون الاذان

لا يعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الاقامة ، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام

وهي أمور ( الأول ) الاستقبال

( الثاني ) القيام

( الثالث ) الطهارة في الأذان

( الرابع ) عدم التكلم في أثنائهما على كلام

( الخامس ) الاستقرار في الاقامة

( السادس ) الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الاقامة

( السابع ) الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة على كلام

( الثامن ) وضع الاصبعين في في الاذنين في الاذان

( التاسع ) مدالصوت في الاذان ورفعه ، وفي الاقامة دون ذلك

( العاشر ) الفصل بين الاذان والاقامة بركعتين ، او خطوة ، او قعدة ، او سجدة ، او ذكر او دعاء أو سكوت ، او تكلم ، على كلام وتفصيل

ما يستحب من الذكر في السجود أو القعدة أو الخطوة الفاصلة بين الاذان والاقامة

ما يستحب لمن سمع الشهادتين من المؤذن

ما يستحب في الموظف المنصوب للاذان

من تعمد ترك الاذان أو الاقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركهما ، ولو نسيهما جاز له القطع ما لم يركع

من ترك الاذان وأقام ثم بدا له الاتيان بالاذان لزمه تكرار الاقامة بعده

لو نام أو جن أو ارتد في الاثناء ثم أفاق جاز له البناء على ما مضى مع مراعاة الموالاة وغيرها من الشروط

لو أذان وأقام منفردا ثم بدا له الامامة يستحب له أعاتهما

لو أحدث في اثناء الاقامة استانف بعد الطهارة على كلام

حكم أخذ الاجرة على الاذان

الكلام في جواز اللحن في اذان الاعلام

يستحب للمصلي السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاة

مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٧ - في أن عين الكعبة هي القبلة لكل احد لا لخصوص من في المسجد

______________________________________________________

عبد الله بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) : « إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد , وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا » [١]. ونحوه مرسل الفقيه عن الصادق (ع) [٢] وخبر بشر بن جعفر الجعفي عن جعفر بن محمد (ع) [٣] , بل لا يبعد اتحاد الأولين. ويعضدهما خبر أبي عزة : « قال لي أبو عبد الله (ع) : البيت قبلة المسجد , والمسجد قبلة مكة , ومكة قبلة الحرم , والحرم قبلة الدنيا » [٤]. ويشير إليهما ما ورد في استحباب التياسر لأهل العراق [٥].

ولكن الجميع كما ترى , إذ الإجماع لا مجال للاعتماد عليه مع ظهور الخلاف. ولذا قال في المعتبر ـ في الجواب عن احتجاج الشيخ (ره) في الخلاف بإجماع الفرقة ـ : « أما الإجماع فلم نتحققه لوجود الخلاف من جماعة من أعيان فضلائنا ». وأما الأخبار فمع ما هي عليه من الضعف بالإرسال وغيره واختلافها فيما بينها , بل قيل بعدم القائل بمضمون الأخير منها , لا تصلح لمعارضة ما سبق , لكثرة العدد , وصحة السند , والاعتضاد بما عرفت , فلا يبعد حملها على إرادة بيان اتساع جهة المحاذاة للبعيد ـ كما يشير اليه بعض القائلين بمضمونها. فعن المقنعة : « القبلة هي الكعبة , ثمَّ المسجد قبلة لمن نأى عنها , لأن التوجه اليه توجه إليها » ـ أو على إرادة المواجهة من الاستقبال , فمن كان خارج المسجد إنما يواجه المسجد , ومن كان خارج مكة إنما يواجه مكة , ومن كان خارج الحرم إنما يواجه الحرم. ولعل‌

[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب القبلة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب القبلة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب القبلة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب القبلة حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب القبلة.