مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٢ - ( السابع ) أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له ، على كلام

في المسبعة , أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.

( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه [١] كما إذا كتب عليه القرآن , وكذا على قبر المعصوم (ع) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته.

( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي [٢] , فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب , أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر. نعم في الضيق والاضطرار يجوز , ويجب مراعاتها بقدر الإمكان , ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً , وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً , فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة , وفي الضيق لا يبعد التخيير.

( السابع ) : أن لا يكون متقدماً على قبر معصوم [٣]

______________________________________________________

[١] هذا أيضاً مبني على كون الوقوف على شي‌ء من واجبات الصلاة , أما إذا كان من شرائطها فلا مقتضي لاعتبار الشرط المذكور , لعدم اعتبار التقرب في شرائط الصلاة وإنما يعتبر في أجزائها لا غير , وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في اللباس والمكان المغصوبين.

[٢] هذا ليس شرطاً في قبال وجوب الأفعال كما هو ظاهر.

[٣] المحكي عن البهائي والمجلسي والكاشاني وبعض المتأخرين عنهم المنع من التقدم على قبر أحد الأئمة (ع). ومستندهم في ذلك صحيح محمد ابن عبد الله الحميري : « كتبت إلى الفقيه (ع) أسأله عن الرجل يزور قبور‌