مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٥ - الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر

______________________________________________________

النافلة عند انتهاء الذراع والذراعين عرضي من جهة المزاحمة بفضيلة الفريضة لا انتهاء وقت النافلة , ومن المعلوم أن التعليل بذلك لا يقتضي انتفاء المشروعية بانتهاء الوقت , فليس في فعل النافلة عند انتهاء القدر المعين إلا تفويت فضيلته , وذلك لا يقتضي المنع عن فعل النافلة , ولا عدم صحتها أداء.

ولعل هذا هو المراد من القول الثالث المنسوب إلى الحلبي ـ وإن قال في المدارك : « انه مجهول القائل » ـ من امتداد وقت النافلة بامتداد وقت إجزاء الفريضة. وحينئذ لا حاجة الى التمسك لإثباته بما دل على أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت [١]. مع أنه لا يصلح لإثبات كونها أداء , وإنما يصلح لإثبات صحتها لا غير , وهو مما لا يحتاج في إثباته إلى التمسك بهذا ونحوه , بل هو من الوضوح بمكان بناء على جواز التطوع في وقت الفريضة. مع أن في تلك النصوص ما يظهر منه كون الصحة لا بعنوان الأداء , مثل رواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله ٧ : « قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال ٧ : ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها , إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل » [٢].

وبالجملة : إن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يفضل فيه فعل النافلة على الفريضة , فلا ينبغي التأمل في تعين أخبار الذراع والذراعين للمرجعية. وإن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يجوز فيه فعل النافلة عما لا يجوز , فالمرجع فيه أيضاً تلك الأخبار , بضميمة ما دل على جواز التطوع في وقت الفريضة وعدم جوازه. وإن كان الكلام في تعيين ما تكون‌

[١] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ٣ و ٧ و ٨.

[٢] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ٥.