تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦ - حكم تصرّفات العبد

وللحنابلة قولان [١] كالوجهين.

مسألة ٢٥ : لا يجوز بيع المكاتب‌ ، لانتفاء السلطنة عليه إلاّ بالاستيفاء ، سواء كان مطلقا أو مشروطا ما لم يعجز المشروط ، فإن عجز ، ففي اشتراط تقديم الفسخ إشكال.

ويصحّ بيع المدبّر ، لبقاء الملك فيه ، ويبطل تدبيره حينئذ ، خلافا للشيخ [٢] ، وسيأتي.

وكذا يصحّ بيع الموصى به.

أمّا الموهوب مع جواز الرجوع وذو الخيار : فإنّه يوجب فسخ السابق.

وهل يصحّ؟ قال بعض علمائنا : نعم [٣]. وهو الأقوى ، وإلاّ لم يكن مبطلا ، إذ لا أثر للفاسد ، فيتضمّن الحكمين.

وقال بعضهم بالنفي ، لعدم مصادفة الملك [٤].

مسألة ٢٦ : العبد إن لم يكن مأذونا له في التجارة ، لم يمض بيعه ولا شراؤه بعين المال‌ ، لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه.

وهل يقع باطلا أو موقوفا على رضا السيّد؟ الأقرب عندي : الثاني ـ وهو أحد وجهي الحنابلة [٥] ـ كالفضولي.

والآخر : البطلان ، لأنّه تصرّف من المحجور عليه [٦].

وأمّا الشراء بثمن في الذمّة : فالأقوى المنع ، لأنّه لو صحّ ، فإمّا أن‌

[١] المغني ٤ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣.

[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ٦ : ١٧١.

[٣] كما في شرائع الإسلام ٢ : ٢٣١.

[٤] انظر : شرائع الإسلام ٢ : ٢٣١.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٣٢٢.