تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨ - ٦ ـ فيما لو حبلت هذه الأمة وملكها المشتري بعد ذلك في وقت مّا من الدهر فهل تصير اُمّ ولد؟

وقال أبو حنيفة : يعتبر قيمة الولد يوم المحاكمة [١].

د ـ قيمة الولد تستقرّ هنا على المشتري ، أمّا لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقّة ، يغرم قيمة الولد ، ويرجع على البائع ، لأنّه غرّه إن كان جاهلا بالحال. وإن علم عدم استحقاق البائع لها ، لم يرجع ، لعدم المقتضي للرجوع.

هـ ـ لو سلّم الجارية المبيعة إلى البائع حاملا فولدت في يد البائع ، ضمن المشتري ما نقص بالولادة. ولو ماتت من ذلك ، ضمن القيمة ، لثبوت السبب في يده ، فكان كوجود المسبّب عنده. وكذا لو أحبل أمة غيره بشبهة فماتت في الطلق.

أمّا لو أكره امرأة حرّة على الزنا فحملت ثمّ ماتت في الطلق ، احتمل الضمان أيضا ، لأنّه سبّب في الإتلاف. وعدمه.

وللشافعي قولان [٢].

فعلى الثاني الفرق : أنّ الولد لم يلحق بالزاني فلم يثبت تكوّنه منه ، وهنا قد ثبت كونه منه.

ولأنّ ضمان المملوك أوسع من ضمان الحرّ ، لأنّه يضمن باليد وبالجناية ، فجاز أن يضمن المملوكة بذلك دون الحرّة.

و ـ هذه الأمة لو حبلت لم تكن [٣] في الحال أمّ ولد ، إذ هي ملك الغير في نفس الأمر.

[١] الحاوي الكبير ٥ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٣٥.

[٢] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩١ ، المجموع ٩ : ٣٧٢.

[٣] في « ق ، ك‌ » : لم تك.