تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٤ - ٥ ـ جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا اتّحد أصلهما

د ـ بيع الحنطة بالفالوذج جائز عندنا. ومنع الشافعي [١] من بيعه بالحنطة كالدقيق ، لأنّه نشأ ، وهو من الحنطة ، وكذا كلّ ما يعمل من الحنطة لا يجوز بيعه بالحنطة ، وكذا ما يعمل من التمر لا يباع بالتمر ، وكلّ ما يجري فيه الربا كذلك.

وعندنا يجوز متساويا مع الاتّفاق ، ومتفاضلا لا معه.

هـ ـ بيع الدقيق بالدقيق جائز إذا اتّحد أصلهما ، كدقيق الحنطة بمثله أو بدقيق الشعير ، لأنّهما جنس على ما تقدّم [٢]. ولا فرق بين الناعم بالناعم أو الخشن بالناعم ، ومع الاختلاف في الأصل يجوز متفاضلا نقدا ، ويكره نسيئة ، كدقيق الحنطة بدقيق الذرّة ، وبه قال أحمد [٣].

واختلف قول الشافعي في الدقيق بالدقيق مع اتّحاد الجنس ، فقال في القديم والجديد معا : لا يجوز ، لإمكان تفاضلهما حال الكمال والادّخار ، لإمكان كون أحدهما من حنطة ثقيلة الوزن ، والآخر من خفيفة ، فيستويان دقيقا ناعما ولا يستويان حنطة [٤].

والمعتبر إنّما هو حالة البيع ، على أنّ التجويز لا ينافي المعلوم.

ونقل البويطي والمزني معا عنه الجواز [٥].

[١] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٠.

[٢] في ص ١٦٢ ، المسألة ٨٣.

[٣] المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.

[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.