تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٣ - شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرّق وعدم إسلاف أحد العوضين في الآخر

الفصل الثالث

في الصرف‌

وهو بيع الأثمان من الذهب أو الفضّة بالأثمان.

وإنّما سمّي صرفا ، لأنّ الصرف في اللغة هو : الصوت ، ولمّا كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن هنا سمّي صرفا.

وهو جائز إجماعا ، وله شرائط تأتي إن شاء الله تعالى.

مسألة ٢٠٢ : من شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرّق‌ ، سواء تماثلا جنسا أو اختلفا ، وسواء كانا معيّنين أو غير معيّنين بل موصوفين ، لما رواه العامّة عن النبيّ ٦ قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاّ هاء وهاء » [١] وهي تقتضي وجوب التقابض في المجلس.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن قيس عن الباقر ٧ قال : « قال أمير المؤمنين ٧ : لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلاّ يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضّة إلاّ يدا بيد » [٢].

إذا ثبت هذا ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ، سواء اتّفقا في الجنس أو اختلفا ، وسواء اتّحدا وزنا أو اختلفا ، وسواء تساويا وصفا أو‌

[١] لم نعثر عليه في الكتب الحديثيّة المتوفّرة لدينا ، وفي صحيح البخاري ٣ : ٩٧ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٧ ، ٢٢٥٣ ، وسنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ : « الذهب بالذهب ربا إلاّ هاء وهاء ». و « هاء » اسم فعل ، بمعنى « خذ ».

[٢] الكافي ٥ : ٢٥١ ، ٣١ ، التهذيب ٧ : ٩٩ ، ٤٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ ، ٣١٨.