تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦ - حكم بيع الحمل مع ضمّه إلى الصوف

تناوله ، كالثمار. ولوجود المقتضي وعدم المانع ـ وهو الجهالة ـ كالرطبة ، بخلاف الأعضاء ، لتعذّر تسليمها مع سلامة الحيوان.

ولا فرق بين بيعه قبل التذكية وبعدها ، خلافا للشافعي ، لعدم الإيلام حينئذ [١].

مسألة ٣٨ : لا يجوز بيع الملاقيح ـ وهي ما في بطون الأمّهات ـ ولا المضامين‌ ـ وهي ما في أصلاب الفحول ـ جمع ملقوح ، يقال : لقحت الناقة والولد ملقوح به ، إلاّ أنّهم استعملوه بحذف الجارّ. وقيل : جمع ملقوحة من قولهم : لقحت ، كالمجنون من جنّ. وجمع مضمون ، يقال : ضمن الشي‌ء ، أي : تضمّنه واستسرّه. ومنهم من عكس التفسيرين.

ولا نعرف خلافا بين العلماء في فساد هذين البيعين ، للجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ، لأنّ النبيّ ٦ نهى عن بيع الملاقيح والمضامين [٢] ، ولا خلاف فيه.

تذنيب : لو باع الحمل مع امّه ، جاز إجماعا‌ ، سواء كان في الآدمي أو غيره.

ولو ضمّ الحمل إلى الصوف ، قال الشيخ : يجوز [٣] ، كما لو ضمّ إلى الأمّ.

ولقول الصادق ٧ وقد سئل عن ذلك : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » [٤].

[١] المجموع ٩ : ٣٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠.

[٢] المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٢٣٠ ، ١١٥٨١.

[٣] النهاية : ٤٠٠.

[٤] الكافي ٥ : ١٩٤ ، ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ ، ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، ٥٣٩.