تذكرة الفقهاء- ط آل البيت

تعريف البيع وجوازه بالنصّ

في أنّه لابدّ من الصيغة في البيع وعدم كفاية المعاطاة في الجليل والحقير

صيغة الإيجاب والقبول وشروطها

1 ـ في أنّه يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمنيّ من البيوع

2 ـ فيما لو اتّحد المتعاقدان افتقر إلى الإيجاب والقبول

3 ـ في أنّه لابدّ من التطابق في المعنى بين الصيغتين

اشتراط البلوغ والعقل في المتعاقدين

1 ـ فيما لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه

2 ـ عدم صحّة قبض الصبي وعدم إفادته حصول الملك في الهبة

3 ـ صحّة بيع المجنون وشرائه حال إفاقته

4 ـ عدم انعقاد بيع المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران و

اشتراط الاختيار في المتعاقدين وكذا القصد في البيع

عدم صحّة بيع المكره وكذا بيع التلجئة

1 ـ فيما لو رضي مَنْ مُنع عقْدُه ـ عدا المكره ـ بفعله بعد زوال المانع ، لم يصح

2 ـ حكم ما لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه ، أو بثمن فباع بأزيد أو أنقص

3 ـ فيما لو ادّعى الإكراه قُبل مع اليمين مع القرينة

اشتراط ملكيّة البائع أو ولايته وحكم بيع الفضولي

1 ـ فيما شرطه أبو حنيفة للوقف من أن يكون للعقد مجيزٌ في الحال

2 ـ حكم ما لو اشترى فضوليّاً بعين مال الغير أو في الذمّة

3 ـ في أنّه لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها

4 ـ فيما لو باع سلعةً وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم الغائب

5 ـ في أنّ الغـاصب وإن كثرت تصرّفاته فللمـالك أن يجيـزها ويأخذ الحاصل في الحال

6 ـ فيما لو باع بظنّ حياة والده وأنّه فضوليّ فبان موته وأنّه مالك صحّ البيع

7 ـ عدم صحّة بيع الهازل

8 ـ حكم ما لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر

9 ـ هل يرجع المشتري على البائع غير المالك بما دفعه ممّا حصل له في مقابلته نفع؟

10 ـ عدم بطلان رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع

البائع والمشتري

12 ـ فيما لـو ضمّ المملوك إلى غيـره في البيع صـحّ في الممـلوك ووقف الآخر على الإجازة

عدم اشتراط إسلام العاقد إلاّ إسلام المشتري في شراء العبد المسلم

1 ـ في وقوع الخلاف في اتّهاب الكافر وقبول الوصيّة به والاستئجار عليه

2 ـ عدم صحّة توكيـل الكافر المسلم في شراء مسلم وصحّته في صورة العكس

3 ـ صحّة البيع فيما لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر

4 ـ في أنّ كلّ شراء يستعقب العتق فكالقريب

5 ـ جواز استئجار الكافر المسلمَ لعمل في ذمّته وكذا في الإجارة على العين

6 ـ حكم ارتهان الكافر المسلمَ

7 ـ في أنّه لا يمنع من استرجاعه بالعيب

8 ـ فيمـا إذا حصل المسـلم في ملك الكافر أو أسلم العبـد دون مولاه أمره الحاكم بإزالة الملك عنه وعدم كفاية الرهن والاجارة والتزويج والحيلولة في الإزالة ، وحكم الكتابة

9 ـ حكم ما لو أسلمت مستولدة الكافر

10 ـ حكم ما لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر

11 ـ عدم جواز شراء المصحف للكافر

اشتراط انتفاء الحجر في العاقد

صحّة بيع الأعمى وشرائه

بيان ما يشترط في العوضين

اشتراط الطهارة الأصليّة في المعقود عليه

عدم صحّة بيع نجس العين وصحّة بيع ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير

عدم جواز توكيل الذمّي في بيع الخمر وشرائه

حرمة بيع الكلب العقور

حكم بيع كلب الصيد

1 ـ صحّة بيع كلب الماشية والزرع والحائط

2 ـ صحّة إجارة كلب الصيد

3 ـ صحّة الوصيّة بالكلب الذي يباح اقتناؤه وكذا هبته

4 ـ حرمة قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب وثبوت الضمان

إباحة قتل الكلب العقور وحكم قتل الكلب الأسود

5 ـ جواز بيع الهرّ

6 ـ جواز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط دون غيرها

حكم اقتناء الكلب لحفظ البيوت

7 ـ جواز تربية الجِرْو الصغير لإحدى المنافع المباحة

8 ـ فيما لو اقتناه للصيد ثمّ ترك الصيد مدّة لم يحرم اقتناؤه مدة تركه

9 ـ جواز اقتناء كلب الصيد لم لا يصيد

عدم جواز بيع السرجين النجس وحكم بيع السرجين غير النجس

عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده

جواز بيع عظام الميتة ما لم تكن من نجس العين

حرمة لبن الشاة الميتة وحكم بيعه

1 ـ عدم صحّة بيع لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه وإن فرض له نفعٌ مّا

2 ـ عدم صحّة بيع الترياق وكذا سمّ الأفاعي

عدم صحّة بيع السمّ من الحشائش إن كان لا ينتفع به أو يقتل قليله

3 ـ عدم جواز بيع الأليات المقطوعة من الشاة ولا الاستصباح بدهنها

جواز بيع الدهن المتنجّس لفائدة الاستصباح به تحت السماء

جواز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصيّة به وكذا الكلب الجائز بيعه

جواز بيع كلّ ما فيه منفعة مباحة

نجاسة الفقّاع والنبيذ وعدم جواز بيعهما ولا شرائهما

نجاسة الدم كلّه وعدم صحّة بيعه وكذا ما ليس بنجس من الدم

حرمة بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه ، والمتولّد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم

عدم جواز بيع ما لا منفعة فيه

عدم جواز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات وعدم ثبوت الملكيّة لأحد عليها

حكم بيع العَلَق وديدان القزّ

حكم بيع الحمار الزَّمن

حرمة بيع ما أسقط الشارع منفعته

حكم بيع الجارية المغنّية إذا بِيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لولا الغناء

صحّة بيع الماء المملوك

حكم بيع الماء على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعمّ وجودها

جواز بيع كلّ ما يعمّ وجوده

جواز بيع لبن الآدميّات

جواز بيع العبد الموصى بخدمته دائماً وكذا البستان الموصى بنفعه مؤبّداً

عدم صحّة بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته

عدم صحّة بيع السمك قبل اصطياده ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه

عدم صحّة بيع الأراضي الخراجيّة

حكم بيع بيوت مكة

1 ـ عدم صحّة بيع بقاع المناسك

2 ـ حكم إجارة بيوت مكّة

3 ـ فيما إذا بنى بمكّة بآلة مجتلبة من غير أرض مكّة جاز بيعها

عدم جواز بيع الحُرّ

اشتراط التماميّة في الملك في صحّة البيع

عدم صحّة بيع اُمّ الولد إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دَيْناً على مولاها

في أنّه لو مات ولدها جاز بيعها وكذا لو كانت مرهونةً

عدم صحّة بيع الرهن

حكم بيع العبد الرهن

حكم بيع المرتدّ عن فطرة وعن غيرها

حكم بيع القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه أو بعدها

عدم جواز بيع المكاتب وصحّة بيع المدبَّر والموصى به وحكم بيع الموهوب مع جواز الرجوع

حكم تصرّفات العبد

حكم بيع الآبق

1 ـ صحّة بيع الآبق على مَنْ هو في يده أو مَنْ يتمكّن من أخذه

2 ـ صحّة بيع الآبق منضمّاً إلى غيره

3 ـ حكم بيع الضالّ

عدم صحّة بيع السمك في الماء وصحّته بشروط ثلاثة

عدم صحّة بيع الطير في الهواء

حكم بيع الحمام المملوك وهو طائر

حكم بيع الحمام الكائن في البُرج

فيما يتعلّق ببيع ماله المغصوب

عدم صحّة بيع العضو من العبد أو الحيوان وكذا النصف المعيّن من السيف أو الإناء

حكم بيع النصف المعيّن من ثوب ينقص قيمته بالقطع أو لا ينقص

اشتراط العلم بالعوضين في صحّة البيع

عدم صحّة بيع الغائب غير المسبوق بالرؤية

1 ـ اختلاف القائلين بجواز بيع الغائب في ثبوت خيار الرؤية للمشتري

2 ـ اختلاف الشافعيّة في ثبوت خيار الرؤية فيما إذا لم يره البائع والمشتري وكذا في إجارة الغائب والصلح عليه و

حكم بيع الأعمى وشرائه

3 ـ اشتراط رؤية ما هو مقصود بالبيع

4 ـ فيما لو أراه اُنموذجاً وقال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل

5 ـ حكم ما لو أراه اُنموذجاً وبنى أمر البيع عليه

6 ـ فيما لو كان البعض المرئي لا يدلّ على الباقي لكن كان صُواناً له

هل يصحّ بيع لُبّ الجوز واللوز وحده؟

7 ـ عدم كفاية رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية

اشتراط رؤية البائع والمشتري جميعاً أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر

اختلاف القائلين بعدم اشتراط الرؤية في ثبوت الخيار للبائع

1 ـ ثبوت الخيار على الفور عند رؤية المبيع

2 ـ فيما لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف لم يكن له ذلك

3 ـ فيما إذا اختار إمضاء العقد لم يلزم

4 ـ فيما لو تبايعا بشرط عدم الخيار لم يصح الشرط ويفسد البيع

في أنّه يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفاً يكفي في السَّلَم

1 ـ فيما إذا وصفه ووجده على الصفة لم يكن له الفسخ

2 ـ فيما لو وجده بخلاف الوصف فله الخيار

3 ـ اختلاف البائع والمشتري في تغيّر الوصف وعدمه

صحّة بيع الغائب المشاهد سابقاً غير المتغيّر غالباً

1 ـ فيما لو رآه وقد تغيّر عمّا كان لم يتبيّن بطلان البيع

2 ـ عدم صحّة البيع فيما لو كان المبيع ممّا يتغيّر في مثل تلك المدّة غالباً

حكم البيع فيما إذا احتمل التغيّر وعدمه أو كان حيواناً

تقديم قول المشتري فيما لو ادّعى التغيّر

3 ـ فيما لو شاهده أحدهما دون الآخر ثبت الخيار للآخر

أنواع البيع بالصفة وما يتعلّق بها من الأحكام

عدم صحّة بيع اللبن في الضرع

تسـويغ الشيخ الطوسي بيع اللبن فـي الضرع إذا ضمّ إليـه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب

حكم بيع الصوف على ظهور الغنم

عدم جواز بيع الملاقيح والمضامين

جواز بيع الحمل مع اُمّه

حكم بيع الحمل مع ضمّه إلى الصوف

حرمة بيع عسيب الفحل

كراهة إجارة الفحل للضراب

1 ـ عدم كراهة الإنزاء

2 ـ فيما إذا استأجر للضراب فلا يستحقّ الاُجرة من دون إنزال الماء في فرج الدّابة

3 ـ تحريم أحمد بن حنبل أخذ الاُجرة على الضراب دون إعطائها

4 ـ جواز إعطاء صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة

5 ـ بيع حَبَل الحَبَلة وتفسيره

بطلان بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وتفسيرها

وجوب ذكر الجنس والنوع للمبيع مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة

اشتراط ذكر صفات السَّلَم

وجوب العلم بالقدر

وجوب العلم بنوع الثمن

حكم ما لو كان لكلٍّ من شخصين عبد فباعاهما صفقةً واحدة بثمن واحد

حكم بيع المكيل والموزون جزافاً

1 ـ عدم صحّة بيع المعدود جزافاً

2 ـ حكم ما لو تعذّر الوزن أو العدد

3 ـ بطلان البيع جزافاً وكون القول قول المشتري في المقدار

حكم بيع الأجزاء المشاعة كالنصف والثلث والربع

صحّة بيع جزء معلوم القدر

1 ـ حكم ما لو قال بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم

حكم ما لو قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كلّ ذراع بدرهم

فيما لو قال بعتك عشرةً من هذه الأغنام لم يصح

2 ـ فيما لـو قال بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ولم يعلما أو أحدهمـا القدر لم يصح

3 ـ حكم ما لو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزاً أو أنقصك على أنّ لي فيهما الخيار

4 ـ حكم ما لو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم

5 ـ حكم ما لو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسو

6 ـ عدم صحّة بيع الصبرة الممتزجة من جيّدوردي وكذا أجزاؤها

7 ـ حكم بيع الصبرة المشتراة جزافاً قبل نقلها

8 ـ في منع المجوّزين من الغشّ في بيع الصبرة

9 ـ حكم ما لو علم قدر الشي وأراد بيعه صبرة

10 ـ حكم بيع ما علم كيله صبرةً

11 ـ حكم ما لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل

12 ـ فيما لو كال طعاماً وآخر ينظر إليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل؟

فيما يتعلّق ببيع مختلف الأجزاء

1 ـ فيما لو اتّفقا على إرادة القدر المعيّن أو اختلفا

2 ـ حكم ما لو قال بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا

3 ـ حكـم ما لو قال بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا

4 ـ حكم ما لو قال بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلم قدره

5 ـ حكم ما لو قال بعتك نصف داري ممّا يلي دارك

6 ـ حكم ما لو قال بعتك عبداً من عبدين أو أكثر أو شاةً من شاتين أو أكثر

فيما لو قال بعتك شاةً من هذا القطيع

7 ـ حكم الثوب حكم الأرض

8 ـ بطلان البيع باستثناء الجزء المجهول

9 ـ فيما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة وهُما يعلمان العدد فهل ينزّل على الإشاعة أم لا؟

10 ـ فيمـا لو كـان للسيّد عبد واحد فحضر في جماعة عبيد فقـال سيّده بعتك عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم

11 ـ في أنّه يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع

إبهام السلوك كإبهام المبيع

صحّة بيع الدهن بظرفه وصُور ذلك

جواز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسةً

حكم بيع النحل في كواراتها

حكم بيع دود القزّ وبزره

طهارة المسك وجواز بيعه في الجملة

حكم بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق

عدم جواز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر

حكم بيع اللؤلؤة في الصدف

حكم استثناء المنفصل المعلوم إذا جُهلت نسبته

1 ـ حكم ما لو باع قطيعاً واستثنى شاةً معيّنة أو غير معيّنة

2 ـ حكم ما لو قال بعتك هذا بأربعة دراهم إلاّ بقدر درهم أو إلاّ ما يخصّ درهماً

3 ـ عدم جواز بيع السمسم مع استثناء الكُسْب

حكم بيع الحيوان مع استثناء الرأس والجلد

1 ـ حكم ما لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما

2 ـ حكم ما لو امتنع المشتري من ذبح الحيوان

3 ـ عدم صحّة البيع في صورة استثناء شحم الحيوان

حكم استثناء الحمل

حكم بيع الأمة الحامل بحُرٍّ

عدم كفاية مشاهدة وجه الدّابة في العلم بالمبيع

حكم اشتراء الدار مع رؤية خارجها

بطلان البيع بالجهل بصفات المبيع وكذا لواحقه

حكم ما لو باعه بحكم المشتري أو البائع أو الأجنبيّ ولم يعيّن وهلك المبيع في يد المشتري

أقسام المنهيّ عنه

القسم الأوّل بيع ما لم يقبض وفيه أنظار ثلاثة

بيان الأقوال في ماهيّة القبض

هل يشترط في القبض كون المبيع فارغاً عن أمتعة البائع؟

عدم اشتراط حضور المتبايعين عند المبيع في التخلية

متى يكفى في القبض النقل من مكان إلى آخر؟

1 ـ حكم ما لو قبض جزافاً ما اشتراه مكايلةً

2 ـ عدم الاعتبار بالقبض الفاسد

3 ـ حكم ما لو كان لزيد طعام على عمرو سلَماً ولخالد مثله على زيد ، فقال زيد اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه ، فقبضه

4 ـ حكم ما لو أبقى زيدٌ الطعام في المكيال لمّا اكتاله لنفسه وسلّمه إلى مشتريه

5 ـ جواز التوكيل في القبض من المشتري وفي الإقباض من البائع وحكم تولّي الواحد كليهما

6 ـ حكم ما لو أذن لمستحق الطعام أن يكتال من الصبرة حقّه

7 ـ حكم ما لو قال مَنْ عليه طعام من سَلَم وله مثله لمستحقّه احضر اكتيالي وأقبضه لك ، ففَعَل

حكم ما لو قال كلّ واحد من المتبايعين لا أدفع حتى أقبض

فيما إذا البائع بالتسليم ، اُجبر المشتري على التسليم في الحال

حكم ما لو كان الثمن غائباً

حكم ما لو كان المشتري معسراً

1 ـ ثبوت حقّ الفسخ للبائع من دون حكم حاكم

2 ـ ثبوت حقّ الحبس للبائع فيما إذا كان الثمن حالاًّ

3 ـ فيما لو ابتدأ المشتري بالتسليم اُجبر البائع على التسليم

4 ـ حكم ما لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض

حكم امتناع البائع من تسليم الأمة المبيعة بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء

في أنّ للقبض حكمين انتقال الضمان إلى المشتري وتسويغ التصرّفات

بيان الأقوال في تلف المبيع قبل قبضه أنّه ممّن؟

في أنّه لو أبرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع لم يبرأ ولا يتغيّر حكم العقد

فيما إذا النفسخ العقد وكان المبيع عبداً فتلف العبد فهل يقدّر إنتقال الملك إلى البائع قُبيل تلفه أو يبطل العقد من أصله؟

بيان أنواع التلف واختلاف حكم الضمان باختلافها

1 ـ حكم ما لو استغلّ البائع المبيعَ قبل القبض ثمّ تلف

2 ـ حكم ما لو أكلت الشاة المبية ثمنها المعيّن قبل القبض

3 ـ إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في جميع الأحكام المتعلّقة به

4 ـ حكـم ما لو باع عيناً باُخرى وقبض إحداهما فبـاعها أو أعتقها أو استُحقّت باشفعة ثمّ تلفت الاُخرى قبله

حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماويّة وأقسام ذلك

1 ـ احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين

2 ـ أقسام النقص

3 ـ في أنّ المبيع بصفة أو رؤية متقدّمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع

بيان الأقوال في بيع ما لا يقبض

1 ـ عدم جواز بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه عند المانعين

2 ـ جواز الحوالة بالمُسْلَم فيه

3 ـ حكم الاستبدال عن الثمن لو كان دَيْناً

4 ـ حكم الاستبدال عن الثمن لو كان الثمن غير الدراهم والدنانير في الذمّة

5 ـ فيما لو استبدل عن أحد النقدين الآخر فهل يشترط قبض البدل في المجلس؟

6 ـ هل يشترط تعيين البدل في العقد؟

7 ـ حكم ما لو استبدل عن الدراهم طعاماً أو ثياباً

8 ـ جواز الاستبدال عمّا ليس بثمن ولا مثمن من الديون

9 ـ حكم بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن

10 ـ حكـم ما لو كان لـه دَيْنٌ علـى إنسان ولآخر دَيْنٌ علـى ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقَبِل الآخر

11 ـ حكم ما لو باع شيئاً بدراهم أو دنانير معيّنة فوجدها معيبة

هل يصحّ بيع المبيع من بائعه؟

حكم المعاوضات الاُخرى فيما لا يقبض

حكم بيع المنتقل بغير البيع قبل قبضه

حكم بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه

حكم ما لو كان له في ذمّة غيره طعام فباع منه طعاماً بعينه ليقبضه الطعام الذي في ذمّته منه

حكـم ما لو باع منه طعاماً بعشرة دراهـم على أن يقبضه الطعـام الذي له عليـه أجود منه

حكم ما إذا باع طعاماً بعشرة مؤجّلة فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً

حرمة الربا وبيان الدليل عليها

أقسام الربا وحرمتها

في أنّ النظر في الربا يتعلّق بأمرين

في أنّ الشرائط اثنان الاتّفاق في الجنس ودخول التقدير

تعريف الجنس وشرط الجنس

ثبوت الربا في أشياء ستّة وحكمه فيما عداها

عدم جريان ربا الفضل إلاّ في الجنس الواحد

في الاختلاف في ثبوت الربا أنّه بالنصّ أو بعلّة واختلاف أرباب القياس في العلّة

جريان الربا مع الشرائط في كلّ مكيل أو موزون سواء اُكل أو لا وحكم الربا في المطعومات على قول مَنْ علّل الربا بالطعم

أقسام بيع المال بالمال من كونهما ربويّين أو غير ربويّين أو مختلفين ، وأحكامها

1 ـ كراهة بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً

2 ـ عدم جواز بيع المصوغ من أحد النقدين بجنسه من التبر أو المضروب متفاضلاً

عدم جواز التفاضل في الصحيح والمكسّر مع اتّحاد الجنس

3 ـ هل يثبت الربا في الفلوس؟

4 ـ كراهة بيع الأفراد الجنس الواحد إذا يدخله الكيل والوزن متفاضلاً نسيئةً

5 ـ هل يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه فيما عدا الصرف؟

الحنطة والشعير هل هُما جنس واحد أو جنسان؟

ثمرة النخل كلّها جنس واحد وكذا ثمرة الكرم

الطلع كالثمرة وطلع الفحل كطلع الإناث

اللحلوم أجناس مختلفة باختلاف اُصولها

1 ـ الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّه

2 ـ مخالفة لحم السمك لباقي اللحوم

3 ـ لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟

4 ـ في أنّ الأقوى في الحمام أنّه جنس واحد

5 ـ الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة

6 ـ أعضاء الحيوان الواحد كلّها جنس واحد مع لحمه

هل يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه؟

1 ـ جواز بيع لحم الحيوان بغير جنسه

2 ـ جواز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول

3 ـ جواز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ولحم السمك بالحيوان الحيّ

4 ـ جواز بيع الشحم والألية والطحال بالحيوان

5 ـ جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض أو بدجاجة فيها بيضة أو ببيضة لا غير

الألبان تابعة لاُصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها

1 ـ جواز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلاً ومتفاضلاً نقداً وكراهته نسيئةً

2 ـ جواز بيع الرطب بالرطب متماثلاً لا متفاضلاً

3 ـ جواز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره ولا يضرّ مخالطة الماء أو الملح الإنفحة

جواز بيع الحليب بلبن قد حمض وتغيّر ولم يخالطه غيره

تبعيّة الأدهان والخلول والأدقّة والسمون والدبوس والبيوض ونحوها لاُصولها

الأصل مع كلّ فرع له واحدٌ وكذا فروع كلّ أصل واحدٌ

1 ـ دهن السمسم وكُسْبه جنس واحد

2 ـ العنب مع خلّه وكذا عصير العنب مع خلّه وعصير التمر مع خلّه جنس واحد

3 ـ الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد

جواز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساوياً نقداً لا نسيئةً ولا متفاضلاً مطلقاً

1 ـ عسل الطبرزد وعسل القصب جنس واحد وجواز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض

2 ـ جواز بيع عسل الطبرزد وعسل القصب بعسل النحل

3 ـ جواز بيع السُّكّر بالسُّكّر متساوياً نقداً لا نسيئةً

4 ـ جواز بيع السُّكّر بعسل النحل متفاضلاً

5 ـ جواز بيع العسل بالعسل وزناً وكيلاً

6 ـ السُّكّر والنبات والطبرزد جنس واحد

جواز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساوياً

1 ـ جواز بيع الحنطة بالسويق متساوياً نقداً

2 ـ جواز بيع الحنطة بالخبز متساوياً نقداً لا غير

3 ـ جواز بيع الخبز بالخبز مطلقاً

4 ـ جواز بيع الحنطة بالفالوذج

5 ـ جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا اتّحد أصلهما

6 ـ جواز بيع الدقيق بالسويق متساوياً نقداً لا غير

جواز بيع الخلول بعضها ببعض متساوياً نقداً إن اتّحدت اُصولها وجواز التفاضل إن اختلفت وكراهة البيع نسيئةً

جواز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولبّ الجوز بلبّ الجوز ولبّ اللوز بلبّ اللوز والبيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر

أقسام الأدهان ، الأربعة

1 ـ ما يُعدّ للأكل ، وجريان الربا فيه بشرط التساوي جنساً

2 ـ ما يُعدّ للتطيّب وجريان الربا فيه

3 ـ ما يُعدّ للتداوي وجريان الربا فيه

4 ـ ما يُعدّ للاستصباح وجريان الربا فيه

جواز بيع المطبوخ بالني من جنسه وغير جنسه وكذا المطبوخ بالمطبوخ

جيّد كلّ شي ورديئه جنس واحد لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً لا نقداً ولا نسيئةً

حكم بيع الجنسين المختلفين بأحدهما

1 ـ حكم ما لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوع واحد

2 ـ حكم ما لو تلف الدرهم المعيّن المنضمّ إلى المُدّ قبل قبضه أو ظهر استحقاقه وكان المثمن مُدَّين ودرهمين

3 ـ حكـم ما لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدّين ثمّ تلف الـدرهم المعيـّن وكـان المُدّ المضاف إليه يساوي درهماً وكلٌّ من المُدّين يساوي درهماً أو درهمين

4 ـ حكم ما لو كان كلٌّ من المُدّين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر

5 ـ حكم ما لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدّين فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مُدّاً ونصفاً

6 ـ حكـم ما لو باعـه درهماً صحيحـاً ومكسوراً بدرهمـين صحيـحين ثـمّ تلف الصحيح المعيّن

جواز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها وبشاة خالية من اللبن وبلبن من جنسها

1 ـ حكم ما لو باع الشاة اللبون بلبن البقر

2 ـ جواز بيع الشاة الخالية من اللبن بلبن جنسها أو من غير جنسها

3 ـ جواز بيع الشاة المذبوحة وفي ضرعها لبن وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن وبخالية من لبن وبحيّة ذات لبن وخالية عنه

4 ـ في منع أكثر الشافعيّة من جواز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن

كلّ ما له حالتا رطوبة وجفاف من الربويّات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالين إنّ اتّفق الجنس ومطلقاً إن اختلف

2 ـ جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا

3 ـ عدم جواز بيع الرطب باليابس في جميع صور النقص عند الجفاف

4 ـ جواز بيع الحنطة المقليّة بمثلها متساوياً وبغير المقليّة

5 ـ عدم جواز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلاً

6 ـ عدم جواز بيع الحنطة المسوّسة بالحنطة المسوّسة متفاضلاً إذا لم يبق فيها لبّ

جواز بيع مُدّ حنطة فيها قَصَل أو زؤان أو تراب بمجرى العادة أو شعير بمُدّ حنطة مثله أو بخالص من ذلك

حكم الدرديّ في الخلّ والثفل في البرز حكم التراب في الحنطة

صحّة بيع دار مموّهة بالذهب بالذهب

نبوت الربا مع التقدير بالكيل أو الوزن

هل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟

جواز التفاضل نقداً ونسيئةً مع انتفاء الكيل والوزن معاً

حكم كيل ووزن الأجناس الأربعة وما هو مكيل وموزون في عهد النبيّ

1 ـ جواز بيع ما أصله الكيل وزناً سلفاً وتعجيلاً وعدم جواز بيعه بمثله وزناً

2 ـ حكم ما إذا كان الشي يكال مرّة ويوزن اُخرى ولم يكن أحدهما أغلب

3 ـ حكم ما لو كان الشي يباع في بعض البلاد جزافاً وفي بعضها كيلاً أو وزناً ولم يكن له أصل أو لم يُعرف

4 ـ حكم ما لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع الشي كيلاً أو وزناً وفي بعضها جزافاً

5 ـ عدم الفرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسول

6 ـ في أنّه لا بدّ في المكيال من معرفة مقداره

ما يباع كيلاً أو وزناً لا يجوز بيعه مجازفةً

1 ـ المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه

2 ـ حكم ما إذا خرج الشي بالصنعة عن الوزن

3 ـ حكم ما لو كان الشي في أصله غير موزون ولا مكيل ثمّ صار باعتبار صفة إلى الكيل والوزن

صحّة بيع الربويّات متفاضلاً فيما إذا توسّط عقد بين البائع والمشتري

1 ـ عدم الفرق في بيع الربويّات متفاضلاً بتوسّط عقد بينهما بين أن يتّخذ ذلك عادة أو لا

2 ـ جواز توسّط عقد غير البيع بينهما

3 ـ حكم ما لو باع النصف الشائع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة

حكم ما لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرة عدداً فوُزنت فكانت أحد عشر

حكم ما لو باعه بعشرة وليس مع المشتري إلاّ خمسة فدفعها إليه ثمّ استقرض منه خمسة اُخرى وردّها إليه عن باقي الثمن أو استقرض الخمسة المدفوعة إليه

القسمة تمييز أو بيع؟

جواز القسمة كيلاً ووزناً فيما إذا كان المقسوم ممّا يدخل فيه الربا

جواز قسمة الثمرة على رؤوس النخل

الجيّد والردي في الجنس الواحد واحدٌ

جواز بيع العصير بالعصير المطبوخ ( البختج )

جواز بيع البُرّ بالسويق متساوياً نقداً ولا اعتبار بزيادة النماء

عدم جواز استبدال الطعام بالطحين والسمسم بالشيرج لا متساوياً ولا أنقص

كراهة بيع الإبل والبقر والغنم على أن يدفع المشتري كلّ سنة من ألبانها وأولادها شيئاً معلوماً

لا ربا بين الوالد وولده والسيّد وعبده والرجل وزوجته

1 ـ عدم الفرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام

2 ـ حكم الربا بين المسلم والحربي

3 ـ هل يثبت الربا بين الجدّ وولد الولد؟

4 ـ ثبوت الربا بين السيّد وعبده المشترك بينه وبين غيره

5 ـ هل يثبت الربا بين المسلم والذمّي؟

وجوب ردّ الربا المحرَّم على مالكه إن عُرف أو التصدّق به إن لم يُعرف

النهي عن الغرر وبيان بعض أنواعه

جواز بيع الدابّة واشتراط حملها

فيما لو باع الدابّة على أنّها تضع بعد شهر أو مدّة بعينها ، بطل العقد

صحّة بيع الشاة على أنّها لبون

عدم صحّة بيع الشاة فيما لو شرط أنّها تحلب قدراً معلوماً في كلّ يوم

حكم بيع البيض المنفصل وغير المنفصل من الحيوان

عدم جواز استئجار بِرَك الحيتان لأخذ السمك منها وجوازه لحبس السمك فيها وأخذه

1 ـ حكم ما لو استأجر أرضاً للزراعة فدخل إليها السمك ثمّ نضب الماء منها وبقي السمك

2 ـ حكم ما لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها رُكّاب

3 ـ حكم ما لو عشّش الطائر في دار أو أرض وفرّخ فيها أو توحّل الظبي في أرضه أو 2

حكم بيع الفضولي

1 ـ حكم نكاح الفضولي

2 ـ حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بعين مال الغير

3 ـ حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بمال نفسه

4 ـ فيما هو شرط لتوقّف صحّة تصرّف الفضولي على الإجازة عند أبي حنيفة

5 ـ حكم ما لو غصب مالاً وباعه وتصرّف في ثمنه مرّة بعد اُخرى

6 ـ حكم ما لو باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيٌّ وأنّه فضوليّ فظهر بعد العقد أنّه كان ميّتاً وأنّ الملك كان للبائع

عدم انعقاد بيع الهازل

بطلان بيع التلجئة

حكم ما لو باع العبد على ظنّ أنّه آبق أو مكاتب فظهر أنّه قدرجع أو فسخ الكتابة

فيما إذا زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حيّ ثمّ بانَ موته فهل يصحّ النكاح؟

حكم ما لو قال إن مات أبي فقد زوّجتك هذه الجارية

حكم بيع الأعمى وشرائه

جواز بيع السَّلَم وشرائه للأعمى

من الغرر جهالة الثمن ومن صُورها بيع الشيء بثمنين مختلفين حالاًّ ومؤجّلاً أو مختلفي الأجل

حكم استثناء الجزء غير المعلوم من الثمن وحكم ما لو قال بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلاّ ما يخصّ واحداً منه وصُور ذلك

1 ـ حكم ما لو قال بعتك بعشرة إلاّ ثلث الثمن

2 ـ حكم ما لو قال بعتك بعشرة وثلث الثمن

3 ـ حكم ما لو قال بعتك نصيبي من الدار وهو السدس من حساب مائتين

4 ـ حكم ما لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر درهماً

5 ـ حكم ما لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أوّلها وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها فاشترى آخر منه ثلثي الأوّل وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث

6 ـ عدم فساد البيع بتطرّق الجهالة بعده

7 ـ حكم ما لو باع اثنين صفقةً قطعةً على شكل مثلّث قاعدته أربعة عشر ذراعاً وأحد ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر

8 ـ حكم ما لو قال زيد لعمرو بعتك داري بثمن ما معي وثلث ما معك تمام ثمن المبيع فقال عمرو قبلت بثمن ما معي وربع ما معك تمامه

9 ـ حكم ما لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستّة أذرع ثمّ مال حتى غاب رأسه في الماء وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين

جواز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها

حكم ما لو باع جزءاً شائعاً من شي بمثله من ذلك الشي

فيما يتعلّق ببيع الغائب وأقوال الشافعي فيه

1 ـ حكم ما لو آجر غير المرئي له

2 ـ حكم ما لو آجر شيئاً بعين غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السَّلَم ثمّ سلّم في مجلس عقد السَّلَم

3 ـ حكم ما لو أصدق المرأة عيناً غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها

4 ـ جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف وكذا رهنه

5 ـ حكم ما لو رآه قبل الشراء ثمّ وجده بعد الشراء متغيّراً

6 ـ عدم قيام استقصاء الأوصاف على الحدّ المعتبر في السَّلَم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر

في أنّ الرؤية المشترطة في كلّ شي على حسب ما يليق به

1 ـ حكم بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده

2 ـ جواز بيع الأكارع والرؤوس بعد الإبانة وقبلها من المذبوح نيئةً ومشويّةً

3 ـ عدم صحّة البيع فيمـا لو رأى بعض الثـوب وبعضه الآخر في صندوق أو جراب لم يره ولا وُصف

4 ـ حكم ما لو كان المبيع شيئين فرأى أحدهما دون الآخر

5 ـ فيما لو خرج الموصوف على خلاف الوصف فهل للمشتري الخيار قبل الرؤية؟

6 ـ حكـم البيع والخيار فيما لـو كان البائع قد رأى المبيع وزادت صفته وقت العقد أو كان البائع لم يره

7 ـ هل يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية؟

8 ـ حكم ما لو اشترى موصوفاً ثمّ تلف في يده قبل الرؤية

حكم ما لو باع المشتري المبيع قبل الرؤية بوصف البائع

9 ـ هل يشترط الرؤية مع الوصف الرافع للجهالة؟

10 ـ حكم ما لو كان المبيع في غير بلد التبايع وشرط تسليمه في بلد التبايع

11 ـ حكم ما لو رأى ثوبين ثمّ سُرق أحدهما وجُهل بعينه ثمّ اشترى الباقي

12 ـ فيما لو اختلف البائع والمشتري فقال المشتري ما رأيت المبيع وقال البائع بل رأيته

في أنّ عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه دون ما ينافيه

بيان أقسام الشرط ، الأربعة وأحكامها

فيما إذا بطلت الشروط فهل يبطل البيع؟

حكم البيع بشرط القرض أو البيع

1 ـ حكم ما لو تبايعا بشرط أن يبيعه شيئاً آخر ، وانصراف العقد الثاني إلى الصحيح

2 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه أو على غيره

3 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يُقرضه بعد شهر أو في الحال

4 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يُقرضه أو يبيعه أو يؤجره

5 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه على زيد بكذا فباعه بأزيد

6 ـ حكم ما لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه

شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع من الشروط الفاسدة

حكم اشتراط ما يدخل تحت قدرة البائع من منافعه

1 ـ في أنّه يشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون محلّلاً

2 ـ حكم ما لو اشترط شرطاً مجهولاً

3 ـ عدم الفرق بين كون الثمن واحداً في مقابل المبيع والعمل وكونه متعدّداً

4 ـ حكم شراء الحطب على ظهر البهيمة مطلقاً

5 ـ فيما لو شرط على البائع عملاً سائغاً تخيّر المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته

6 ـ فيما لو كان الشرط على المشتري ، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت

صحّة شرط تأجيل الثمن وهو بيع النسيئة

فيما هو شرط في الأجل المشروط في البيع

حكم شرط تأجيل الثمن إلى ألف سنة مثلاً

1 ـ فيما إذا أجّل الثمن إلى مدّة معلومة سقط الأجل بموت مَنْ عليه وحكم ثبوت الخيار للورثة

2 ـ عدم صحّة إجارة الثوب بمدّة ألف سنة

3 ـ عدم الفرق في اشتراط الأجل في الثمن بين أن يكون الثمن معيّناً أو ثابتاً في الذمّة

4 ـ فيما لو حلّ الأجل فأجّل البائع المشتري مدّة أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المتعيّن أوّلاً فهو وعد غير لازم

5 ـ فيما لو أوصى مَنْ له دَيْنٌ حالّ على إنسان بإمهاله مدّة فعلى ورثته إمهاله تلك المدّة

6 ـ فيما لو كان عليه دَيْنٌ مؤجّل فأسقط المديون الأجل لم يسقط

صحّة شرط الوثيقة على الثمن بالرهن أو الكفيل أو الشهادة

جواز اشتراط المشتري على البائع كفيلاً بالعهدة

هل يجوز أن يشترط المشتري على البائع رهناً على عهدة الثمن المقبوض لو خرج المبيع مستحقّاً؟

هل يشترط تعيين الرهن بالمشاهدة أو الوصف؟

عدم اشتراط كون الرهن مشخّصاً

اشتراط التعيين في الكفيل إمّا بالمشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب

هل يكفي في التعيين الوصف؟

1 ـ هل يشترط تعيين الشهود لو شرط الإشهاد؟

2 ـ فيما لو عيّن الشهود في الشرط تعيّنوا

3 ـ عدم اشتراط التعرّض في الرهن لكون المرهون عند المرتهن أو غيره

حكم اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه

1 ـ فيما لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويردّه إليه صحّ الشرط

2 ـ حكم رهن المبيع بالثمن من غير شرط بعد القبض وقبله

3 ـ صحّة شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره

حكم تخلّف شرط الوثيقة

1 ـ حكم ما لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيّب أو وُجد به عيب قديم

2 ـ حكم ما لو اختلف الراهن والمشتري في حدوث العيب بعد القبض وقبله

3 ـ حكم ما لو هلك الرهن بعد القبض أو تعيّب ثمّ اطّلع على عيب قديم به

حكم شرط عتق المبيع

1 ـ جواز اشتراط العتق مطلقاً وعن المشتري نفسه وحكم شرط العتق عن البائع

2 ـ اجتماع الحقوق في العتق المشروط

3 ـ ثبوت الولاء مع العتق المتبرّع به وحكم الولاء مع العتق المشترط في البيع

4 ـ حكم امتناع المشتري عن الإعتاق

5 ـ سقوط حقّ البائع بإسقاطه إن كان العتق حقّاً له

6 ـ هل يجوز إعتاق العبد المبيع عن الكفّارة؟

7 ـ جواز الوطء والاستخدام للمشتري

8 ـ حكم ما لو استخدم أو أحبل ولم يعتق

9 ـ حكم ما لو قُتل العبد المبيع قبل عتقه

10 ـ حكم ما لو قتله المشتري أو مات أو تلف

11 ـ تناول شرط العتق للسبب المباح

12 ـ تناول شرط العتق للعتق المجّاني

13 ـ حكم ما لو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه

14 ـ حكم ما لو باعه من غيره وشرط عليه العتق

15 ـ عدم صحّة اشتراط الولاء للبائع وحكم البيع مع بطلان الاشتراط

16 ـ حكم ما لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق

17 ـ حكم ما لو اشترى مَنْ يعتق عليه بشرط الإعتاق

18 ـ حكم ما لو باعه عبداً بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة

19 ـ حكم ما لو لم يختر البائع شيئاً فبادر المشتري قبل تخيّره إلى العتق

20 ـ حكم ما لو باعه عبداً بشرط أن يدبّره

21 ـ حكم ما لو باعه عبداً بشرط أن يكاتبه

22 ـ حكم ما لو باعه داراً بشرط أن يجعلها وقفاً

23 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط التصدّق به

24 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلّق به غرض

عدم صحّة بيع الحمل منفرداً ولا منضمّاً إلى غيره استقلالاً

حكم بيع الحامل واستثناء حملها

صحّة بيع الحامل وشرط المشتري الحمل

حكم ما لو كانت الجارية حاملاً وكانت لواحد والحمل لآخر

حكم بيع الجارية الحامل بحُرّ

1 ـ حكم بيع الجارية بشرط أنّها حامل

2 ـ حكم ما لو قال بعتك هذه الدابّة وحملها

3 ـ حكـم ما لو قال بعتك هـذه الشاة وما في ضرعها من اللبن وكذا لو قال بعتك هذه الجبّة وحَشْوها

4 ـ عدم صحّة بيع الحامل بشرط وضعهافي يوم معيّن

5 ـ حكم ما لو باعه دجاجةً ذات بيضة وشرطها

6 ـ حكم ما لو باعه شاةً بشرط أنّها لبون

7 ـ حكم ما لو باع شاةً لبوناً واستثنى لبنها

بيان شروط خالف فيها الشافعي

البيع الفاسد لا يفيد ملكيّة المشتري للمعقود عليه ولا ينفذ تصرّفه فيه

فيما يتعلّق بضمان المشتري للمعقود عليه بالشراء الفاسد من الأحكام

حرمة وطئ الجارية المشتراة بالعقد الفاسد ووجوب الحدّ والمهر

1 ـ فيما لو حملت الجارية المشتراة بالعقد الفاسد من المشتري لحق به الولد ويكون حُرّاً

2 ـ فيمـا لو نقصت الجاريـة بالولادة وجب على المشتري مـع قيمة الولـد أو أرش نقصان الولادة

3 ـ الاعتبار بقيمة الولد يوم سقوطه حيّاً

4 ـ فيما لو اشترى جاريةً واستولدها فخرجت مستحقّةً يغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع

5 ـ حكم ما لو سلّم المشتري الجارية المبيعة إلى البائع حاملاً فولدت في يد البائع

6 ـ فيما لو حبلت هذه الأمة وملكها المشتري بعد ذلك في وقت مّا من الدهر فهل تصير اُمّ ولد؟

فيما لو علقت بمملوك لم تصر اُمّ ولد

ضمان المشتري الثاني للمبيع بالبيع الفاسد

حكم ما إذا كان البيع فاسداً وتقابضا المثمن والمثمن وأتلف البائع الثمن

فيما لو فسد العقد بشرط فاسد ثمّ حذفا الشرط فهل ينقلب العقد صحيحاً؟

حكم ما لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما

في أنّ الاُناسي كيف يملكون ومتى يحكم بملكهم؟

جواز شراء مَنْ يُباع ويُشترى في الأسواق وإن ادّعى الحُرّيّة

حكم ما لو وُجد العبد في يد المتصرّف وادّعى رقّيّته ولم يُشاهد شراؤه له ولا بيعه إيّاه

في مَنْ يستثنى من الأقارب من الملكيّة

هل الرضاع يساوي النسب في تحريم التملّك؟

كراهة تمـلّك القريب غير من استثني وصحّة تمـلّك كلٍّ من الـزوجين الآخـر وتبطلان الزوجيّة

صحّة ابتياع أبعاض الحيوان بشرط الإشاعة وعلم النسبة

حكم ما لو استثنى البائع الرأس والجلد في الحيّ

1 ـ صحّة استثناء البائع الرأسَ والجلد في المذبوح وبطلانه في الحىّ

2 ـ عدم الفرق في الاستثناء بين الرأس والجلد وغيرهما وبطلان البيع باستثناء الشحم في الحيّ والمذبوح

3 ـ حكـم ما لو اشترك اثنان في شـراء حيوان أو غيـره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران

4 ـ حكم ما لو قال إنسان لغيره اشتر حيواناً أو غيره بشركتي أو بيننا فاشتراه كذلك

فيما يتعلّق بوطئ الجارية المشتركة

حكم ما يحدث من عيب أو تلف أو تصرّف في الحيوان المبيع في أيّام الخيار

فيما يتعلّق ببيع الحبلى بشرط دخول الحمل في البيع واستثنائه

هل يملك المملوك شيئاً؟

1 ـ حكم بيع العبد وله مال

2 ـ حكم اشتراء العبد وماله جميعاً

3 ـ فيما لو اشتراه وشرط ماله

4 ـ في أنّ العبد يملك ملكاً ناقصاً لا تتعلّق به الزكاة

5 ـ حكم ما لو اشترى عبداً له مال فاشترطه المبتاع فانتزعه من العبد وأتلفه ثمّ وجد بالعبد عيباً

6 ـ حكم ما لو اشترى عبداً مأذوناً له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري

7 ـ فيما لو قال العبد لغيره اشترني ولك عليَّ كذا فهل يلزمه شي؟

حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالاً ليشتري نسمةً ويعتقها ويحجّ بالباقي فاشترى المأذون أباه ودفع له الباقي ليحجّ ثمّ اختلف مولى المأذون وورثة الدافع ومولى الأب

حكم ما لو اشترى مملوكان مأذونان كلّ واحد منهما الآخر من مالكه ، وتلحق به فروع

حكم شراء الجارية المسروقة من أرض الصلح

حكم ما لو اشترى عبداً موصوفاً في الذمّة فدفع البائع عبدين ليختار فأبق أحدهما

بطلان شراء عبد من عبدين

وجوب استبراء الجارية على البائع أو على المشتري

حكم وطئ الأمة الحامل بعد مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام

كراهة وطئ المولودة من الزنا

فيما يكره ويستحبّ في شراء المملوك

وجوب تسليم الجارية أيّام الاستبراء إذا تسلّم ثمنها

في أنّه ليس للمشتري بعد شرائه الجارية شراءً مطلقاً طلب الكفيل من البائع بالثمن أو ببدن البائع لو خرجت حاملاً

حرمة التفرقة بين الاُمّ وولدها في البيع

1 ـ جواز التفرقة بين الاُمّ وولدها مع استغنائه عنها

2 ـ فيما لو فرّق بينهما بالبيع بطل البيع

3 ـ جواز التفريق فيما لو رضي به كلٌّ من الولد والاُمّ

4 ـ في أنّ الضابط في غاية التحريم الاستغناء وبيان ما يحصل به الاستغناء

5 ـ في أنّ كراهة التفريق بين الاُمّ وولدها هي قول بعض علمائنا

6 ـ كراهة التفريق بعد البلوغ

7 ـ حكم التفريق في البيع بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجدّ

8 ـ حكم التفريق بين البهيمة وولدها

9 ـ حرمة التفريق بما عدا البيع من العقود الناقلة للعين

10 ـ عدم حرمة التفريق بالعتق والوصيّة

11 ـ حكم البيع فيما لو لم تحصل التفرقة الحسّيّة

12 ـ حكم الردّ بالعيب في التفريق وحكم التفريق بالرهن

13 ـ جواز التفريق بالسفر

14 ـ فيما لو كانت الاُمّ رقيقةً والولد حُرّاً وبالعكس لم يمنع من بيع الرقيق

فيما يحلّ من النظر إلى الأمة ليشتريها

حكم ما لو اشترى جاريةً فوطئها فظهرت مستحقّةً للغير

صحّة بيع الحامل بحُرٍّ

حكم بيع المرتدّ

صحّة اشتراء الجارية من وليّ اليتيم وجواز نكاحها واستيلادها

حكم ما لو قوّم المالك جواريه الثلاث على البيّع وقال له بعها ولك نصف الربح فباع البيّع جاريتين وأحبل المالك الثالثةَ

صُور بيع ثمرة النخل وأحكامها

صُور بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها وأحكامها

فيما إذا باعها مطلقاً فهل يجب على البائع إبقاء الثمرة مجّاناً إلى حين أخذها

حكم ما لو باع بستاناً بدا صلاح بعضه دون الباقي

حكم ما لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحد وما لم يَبْدُ صلاحه لآخر فباع مالك ما لم يَبْدُ صلاحه ثمرة ملكه

جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع أو التراضي على الترك

في عدم الفرق في شرط القطع بين كون المقطوع ممّا ينتفع به أو لا

فيما لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه فهل يشترط في صحّة البيع شرط القطع؟

جواز بيع الثمار مع الاُصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع

حكم بيع الثمرة بعد بدوّ الصلاح بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية

جواز بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة اُخرى

حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل

حرمة بيع ثمرة الشجرة قبل ظهورها عاماً واحداً

جواز بيع ثمرة الشجرة بعد ظهورها وإن لم يَبْدُ صلاحها سنة وبعده بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية

حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة الأشجار

جواز بيع الخضر بعد انعقاده وظهوره منفرداً ومنضمّاً إلى الاُصول وغير الاُصول بشرط القطع والتبقية ومطلقاً

حكم ما لو اُفردت اُصول البطّيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها

حكم بيع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك

جواز بيع ما يجزّ جزّةً وجزّات وما يخرط خرطةً وخرطات بعد ظهور الجزّة الاُولى والخرطة الاُولى

حكم بيع الورق من التوت والحنّاء وشبههما خرطتين قبل ظهورها

حكم بيع ما يُجزّ قبل ظهوره

حكم بيع ما يُخرط أو يُجزّ مع أصله

حكم بيع الزرع قصيلاً بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقاً وكذا البقول بعد ظهورها منضمّةً إلى الأرض ومنفردةً

حكم بيع الثمرة البارزة والمستورة بالكمام

حكم بيع السنبل ظاهراً ومستوراً

حكم بيع ما هو مستور في الأرض

1 ـ اختلاف الشافعيّة في منع ما مَنَعه الشافعي هل هو مقطوع به أو مفرّع على قول منع بيع الغائب؟

2 ـ حكم بيع الجوز في القشرة العليا مع الشجرة أو الحنطة في سنبلها مع الأرض عند الشافعي

3 ـ حكم بيع أرض فيها بذر لم يظهر مع البذر أو البذر وحده أو الأرض وحدها

حكم بيع أبعاض الثمرة

1 ـ صحّة بيع نصف الثمرة مع نصف النخل

2 ـ فيما لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة

3 ـ حكم ما لو كانت الأشجار والثمار مشتركةً بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة

جواز استثناء الجزء المشاع وكذا نخلات بعينها وعذق معيّن من أعذاق النخلة الواحدة

هل يجوز استثناء أرطال معلومة وأمداد معلومة؟

1 ـ حكم ما إذا استثني جزء مشاع أو أرطال معيّنة فتلف من الثمرة شيء

2 ـ حكم ما لو استثنى نخلات بعينها أو عذقاً معيّناً من نخلة فذهب بعض الثمرة

3 ـ حكم ما لو قال بعتك من هذه الصبرة قفيزاً إلاّ مكّوكاً

حكم ما لو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ثمّ تجدّدت ثمرة اُخرى واختلطت بحيث لا تتميّز

1 ـ حكم ما لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأوّل وعدم امتيازه

2 ـ حكم ما لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط

3 ـ حكم ما لو حصل الامتزاج بعد القبض

4 ـ حكم ما لو تصالحا أو تحاكما

حكم ما لو باع شجرة عليها ثمرة أو كانت الشجرة المبيعة تثمر في السنة مرّتين ويغلب عليها التلاحق

حكم بيع ما يملكه من الثمار وما لا يملكه في عقد واحد

حكم ما إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقي

1 ـ حكم ما إذا منع البائع من سقي الثمرة حتى تلفت أو عابت

2 ـ فيما لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة فهل يجب على البائع إقامتها أو تمكينه منها إذا كانت عنده؟

3 ـ حكم ما لو شُرط السقي على المشتري

هل يجب على المشتري تمكين البائع من سقي الثمرة إذا كان قد اشترى الاُصول فقط؟

حكم ما لو كانت الثمرة للبائع وعطشت الثمرة وتعذّر سقيها فطالبه المشتري بقطعها

فيما إذا باع الأصل خاصّة وعليه ثمرة فهل يجب على البائع قلعها؟

1 ـ حكم ما لو شرط قطع الثمرة في الحال

2 ـ حكم ما لو شرط إبقاء الثمرة

3 ـ في أنّ المرجع في وقت القطع العادة

4 ـ حكم ما لو تعذّر السقي وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة

5 ـ حكم ما لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة

6 ـ حكم ما لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي

7 ـ حكم ما لو لم يسق البائع وتضرّر المشتري ببقاء الثمار

8 ـ حكم ما لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بُشراً والباقي رطباً

9 ـ حكم ما لو كان النخل ممّا يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته فبِيع الأصل واستثني الثمرة أو بِيع الثمرة خاصّة

10 ـ حكم ما لو باع الأصل دون الثمرة وكانت العادة في بعض البلاد قطع الثمار قبل إدراكها

11 ـ حكم ما لو تبايعا بشرط القطع أو تراضيا على الترك

حكم ما إذا أصاب المبيع جائحة وآفة قبل القبض أو بعده

1 ـ حكم ما لو تلفت الثمرة بعد التخلية وبلوغ أوان الجذاد وإمكانه من المشتري

2 ـ حكم تلف بعض الثمار كالكلّ

3 ـ حكم ما لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة

4 ـ حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في الجائحة أو في قدرها

5 ـ حكم ما إذا لم يُمكّن البائع المشتري من السقي أو لم يسق وعرض في الثمار آفة بسبب العطش

6 ـ حكم ما لو باع الأصل والثمرة معاً فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية

7 ـ حكم ما لو اشترى طعاماً مكايلةً وقبضه جزافاً فهلك في يده

8 ـ في أنّه ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدوّ صلاحها إلاّ أن يشرطه

9 ـ حكم ما لو أتلف الثمرة أجنبيّ أو البائع أو تلفت بفعل المشتري

جواز بيع الثمرة بجميع العروض والأثمان إلاّ بالثمرة وكذا بيع الزرع إلاّ بالحبّ

تعريف المحاقلة والمزابنة

هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتّحاد الثمن والمثمن أم لا؟

1 ـ حكم ما لو اختلف الجنس

2 ـ حكم بيع غير النخل والزرع بجنسه الموضوع على الأرض

3 ـ حكم بيع الحنطة في السنبل بالشعير الموضوع على الأرض وبالعكس

4 ـ هل يدخل في تفسير المحاقلة بيع الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفّى؟

5 ـ صحّة بيع الزرع قبل ظهور الحبّ بالحبّ

6 ـ حكم ما لو باع صبرةً باُخرى مجهولتين من جنس واحد

استثناء بيع العرايا من المزابنة

جواز بيع العرايا للغني والفقير

حكم العرايا في النخلات المتعدّدة

وجوب خرص ثمرة النخلة رطباً في العريّة ، والكيل أو الوزن في التمر على الأرض

وجوب الحلول في بيع العرايا وعدم وجوب التقابض في الحال

عدم جواز بيع أكثر من النخلة الواحدة عريّةً

1 ـ حكم ما لو باع في صفقة واحدة من رجلين كلّ واحد منهما نخلة معيّنة أو باعها نخلتين مشاعاً بينهما

2 ـ حكم ما لو باع رجلان من واحد صفقةً واحدة نخلتين عريّةً

3 ـ حكم ما لو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة

هل تثبت العريّة في العنب؟

حكم العريّة إذا كان الرطب على وجه الأرض

حكم ما لو باع الرطب على رؤوس النخل بمثله أو بالرطب على وجه الأرض

حكم بيع العريّة على غير مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان

جواز تقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع

جواز بيع الثمرة لمشتريها بزيادة عمّا ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده

حكم ما لو اشترى الزرع قصيلاً مع اُصوله وما إذا قطعه فنبت

حكم ما لو سقط من الحبّ المحصود شي فنبت في القابل

حكم ما لو اشترى نخلاً ليقطعه أجذاعاً فتركه حتى حمل

حقّ المارّة في التمر والفواكه ونحوها

هل يجوز في شراء غلّة قرية اشتراط منفعة ما فيها من رحا ونحوها؟

تعريف الصرف وجوازه

شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرّق وعدم إسلاف أحد العوضين في الآخر

1 ـ حكم ما لو افترقا قبل التقابض أو تقابضا البعض خاصّة

2 ـ حكم ما لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين أو تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا

3 ـ بطلان البيع بإسلاف أحدهما في الآخر بأجل قصير جدّاً ولو ساعة مع عدم التفارق حتى التقابض

4 ـ فيما لو تصارفا ذهباً بذهب أو فضّة أو فضّةً بفضّة أو ذهب لم يضر طول لبثهما في المجلس ولا طول مصاحبتهما

5 ـ حكم ما لو وكّل أحدهما وكيلاً في القبض أو وكّلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان

6 ـ حكم ما لو لم تتّفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه

7 ـ عدم قيام مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكّل

8 ـ حكم ما لو تصارف الوكيلان أو أحد صاحبي المال مع وكيل الآخر

9 ـ حكم ما لو تعذّر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق

جواز اشتراء شي بنصف دينار ، وورق بالنصف الآخر من الدينار بشرط قبض ما قابل الورق

فيما لو اشترى دراهم بدنانير ثمّ اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني

فيما لو كان على غيره دراهم جاز أن يأمره بتحويلها دنانير على جهة التوكيل

عدم اشتراط الوزن والنقد حالة العقد ولا حالة القبض

الجيد والردي من الجوهرين واحدمع اتّحاد الجنس وكذا المصوغ والمكسّر

حكم بيع الدراهم والدنانير المغشوشة

حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالآخر

حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين معاً أو بجنس غيرهما

جواز بيع الرصاص بالفضّة والنحاس بالذهب مع اشتمال الرصاص على يسير من الفضّة والنحاس على يسير من الذهب

حكم بيع المصاغ من النقدين معاً

حكم مصارفة المغشوشة من الدراهم والدنانير بعضها ببعض

حكم بيع السيوف والمراكب المحلاّة

في أنّ الدراهم والدنانير تتعيّنان بالتعيين

حكم ما إذا وجد في المقبوض بالصرف عيب

نقص السعر أو زيادته لا يمنع الردّ بالعيب

حكم ما لو اعتمد أحد المتعاقدين على الآخر في قدر العوض

لقابض الزيادة فسخ البيع للتعيّب بالشركة

جواز الحيلة للتخلّص من الربا في بيع أحد المتفاضلين بالآخر

حكم ما إذا باع الصحاح أو الأكثر وزناً بالذهب وتقابضا ثمّ اشترى بالذهب المكسّرةَ أو الأقلّ وزناً

1 ـ حكم ما لو باعه من غير بائعه قبل التفرّق والتخاير

2 ـ حكم ما لو باع الصحاح بعوض غير النقدين ثمّ اشترى به المكسّرة

3 ـ جواز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع

4 ـ حكم ما لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهماً ومعه عشرة دفعها وقبض الدينـار بأجمعه ليحصل قبض النصف ويـكون نصفه له بالبيع والآخـر أمانة في يده

5 ـ حكم ما لو كان معه تسعة عشر درهماً وأراد شراءه بعشرين

6 ـ حكم ما لو كان عليه دَيْنُ عشرة دنانير فدفع عشرة عدداً فوزنها فكانت أحد عشر ديناراً

جواز المصارفة بما في الذمم

حكم ما لو دفع قضاء الدَّيْن على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة

حكم شراء دينار وديعة من صاحبه بدراهم

1 ـ حكم ما إذا اشترى ديناراً بدينار وتقابضا ومضى كلٌّ منهما يزن الدينار الذي قبضه

2 ـ حكم ما لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر ولّني نصفها بنصف الثمن ، أو قال اشتر عشرين درهماً بدينار لنفسك وولّني نصفها بنصف الدينار

3 ـ فيما لو باعه بنصف دينار ، دفع المشتري شقّ دينار

4 ـ حكم ما لو باعه ثوباً بمائة درهم من صرف عشرين درهماً بدينار

حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسيئةً

حكم ابتياع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم

حكم ما لـو اشترى ثوبـاً بعشرين درهماً غير معيّنة ودَفَعهـا ووَزْنُها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضّة

حكم ما لو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحاً ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضّة

فهرس الموضوعات

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠ - ١ ـ فيما إذا وصفه ووجده على الصفة لم يكن له الفسخ

في السّلم عندنا ، وإذا فعل ذلك ، صحّ البيع في قول أكثر العلماء [١] ، لانتفاء الجهالة بذكر الأوصاف ، فصحّ ، كالسّلم.

وعن أحمد والشافعي وجهان ، أحدهما : أنّه لا يصحّ حتى يراه ، لأنّ الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع ، فلم يصحّ البيع بها [٢].

ويمنع عدم المعرفة مع ذكر الأوصاف.

أمّا ما لا يصحّ السّلم فيه فلا يصحّ بيعه بالصفة ، لعدم ضبطه.

فروع :

أ ـ إذا وصفه ووجده على الصفة ، لم يكن له الفسخ ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال محمّد بن سيرين وأحمد وأيّوب ومالك والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر [٣] ـ لأنّه سلم له المعقود بصفاته ، فلم يكن له خيار ، كالمسلم فيه. ولأنّه مبيع موصوف ، فلم يكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال ، كالسّلم.

وقال الثوري وأصحاب الرأي : له الخيار بكلّ حال ، لأنّه يسمّى خيار الرؤية [٤].

وللشافعيّة وجهان [٥] ، كالمذهبين.

[١] المغني ٤ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

[٢] المغني ٤ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

[٣] المغني ٤ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

[٤] المغني ٤ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٨٥ ـ ٨٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.