تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧ - فيما إذا بطلت الشروط فهل يبطل البيع؟

المشتري ، فهذا باطل.

والشافعي أبطل هذين القسمين معا [١] ، وسيأتي.

مسألة ١١٧ : قد بيّنّا أنّ كلّ شرط ينافي مقتضى العقد‌ فإنّه يكون باطلا ، مثل أن يشتري جارية بشرط أن لا خسارة عليه ، ومعناه أنّه متى خسر فيها فضمانه على البائع. وكذا لو شرط عليه أن لا يبيعها على إشكال ، أو لا يعتقها على إشكال ، أو لا يطأها ، فإنّ هذه الشروط باطلة ، لمنافاتها مقتضى العقد ، فإنّ مقتضاه ملك المشتري والنبي ٦ قال : « الناس مسلّطون على أموالهم » [٢].

وسأل عبد الملك بن عتبة [ الكاظم ] [٣] ٧ عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وحدّ ذلك [٤]؟ قال : « لا ينبغي » [٥].

وإذا بطلت الشروط ، بطل البيع ـ خلافا لبعض [٦] علمائنا ـ لأنّ التراضي إنّما وقع على هذا الشرط ، فبدونه لا تراضي ، فتدخل تحت قوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [٧] وبه قال الشافعي والنخعي والحسن البصري وأبو حنيفة وأحمد‌

[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٨ و ٣٦٩ و ٣٧٦ و ٣٧٨.

[٢] أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٧ ، المسألة ٢٩٠.

[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : الرضا. وما أثبتناه موافق لما في المصدر.

[٤] في التهذيب : وكيف يستقيم وجه ذلك؟

[٥] التهذيب ٧ : ٥٩ ، ٢٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٤ ، ٢٨٤.

[٦] الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١٤٩.

[٧] النساء : ٢٩.