تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢ - ٣ ـ صحّة بيع المجنون وشرائه حال إفاقته

وفي وجه لنا وللشافعيّة : جواز [ بيع ] [١] والاختبار [٢].

وفي وجه لأبي حنيفة : انعقاد بيع المميّز بغير إذن الوليّ موقوفا على إجازة الوليّ [٣].

وفي وجه آخر لنا : جواز بيعه إذا بلغ عشراً.

فروع :

أ ـ لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف ، فلا ضمان عليه ، لأنّ التضييع من الدافع ، فإن كان المال باقيا ، ردّه ، وعلى الوليّ استرداد الثمن ، ولا يبرأ البائع بالردّ إلى الصبي ، وبه قال الشافعي [٤].

ب ـ كما لا تصحّ تصرّفاته اللفظيّة كذا لا يصحّ قبضه ، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتّهب الوليّ له ولا لغيره وإن أمره الموهوب منه بالقبض.

ولو قال مستحقّ الدّين للمديون : سلّم حقّي إلى هذا الصبي ، فسلّم قدر حقّه ، لم يبرأ عن الدّين ، وبقي المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبي ، لأنّ البراءة تستند إلى قبض صحيح ولم يثبت.

ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول عن إذن أهل الدار أو أوصل هديّة إلى إنسان عن إذن المهدي ، فالأقرب : الاعتماد ، لتسامح السلف فيه.

ج ـ المجنون إن كان له حال إفاقة فباع أو اشترى فيها ، صحّ ، وإلاّ فلا.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩.

[٣] بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، المجموع ٩ : ١٥٨ ، المغني ٤ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٨.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠ ، المجموع ٩ : ١٥٦.